[B][SIZE=4]
افاد مصدر دبلوماسي في الامم المتحدة الاربعاء ان الصين تحاول منع نشر تقرير للامم المتحدة يفيد بان ذخائر من صنع صيني استخدمت في دارفور ضد جنود حفظ السلام في هذه المنطقة الواقعة غرب السودان.

وقال هذا الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه “نعم الصين حاولت منع نشر هذا التقرير”.

واجتمعت لجنة العقوبات في مجلس الامن الاربعاء لمناقشة هذا التقرير والتدقيق في احترام الحظر على الاسلحة المفروض على منطقة دارفور التي تشهد حربا اهلية مستمرة منذ العام 2003.

وفي ختام الاجتماع اكد الممثل الصيني الذي عرف عن نفسه باسم جاو ان التقرير بالنسبة الى الصين “مليء بالاخطاء حيث يذكر الكثير من الوقائع غير المؤكدة”. وتابع “من اين حصلوا على المصادر التي ذكروها؟ ليس من وقائع”، رافضا تأكيد مضمون التقرير. وقال “هذا ينقصه اثباتات، وينقصه وقائع مؤكدة. كيف يمكننا الموافقة على هذه التوصيات؟ طلبنا منهم تحسين المنهجية المعتمدة”.

واكد السفير النمساوي في الامم المتحدة توماس ماير-هارتينغ بحث هذا التقرير. وقال للصحافيين “انه نقاش داخلي. في النهاية سنرفع خلاصاتنا الى مجلس الامن الذي سيقرر آنذاك ما سيحدث” مضيفا “اعربت بعثة واحدة على الاقل عن اشكالية حيال مضمون التقرير”.

والصين عضو دائم في مجلس الامن الدولي وتملك حق نقض ضد اي قرار يصدره.

وتابع الدبلوماسي الذي رفض الكشف عن اسمه “ان كون الصين تزود افريقيا بالسلاح امر لا يخفى على احد”. الا انه لا يوجد اي اثبات ملموس يؤكد ان الصين سلمت هذه الذخائر مباشرة الى السودان. ويمكن ان تكون هذه الذخائر قد بيعت الى السودان في اسواق السلاح في افريقيا”.

وهدد الوفد الصيني في مرحلة اولى باستخدام الفيتو لمنع تجديد مهمة مجموعة الخبراء التابعة لمجلس الامن في السودان في حال لم يتم تعديل التقرير، حسب ما افاد المصدر نفسه. ووافقت بكين في النهاية على الامتناع عن التصويت بضغط اميركي.

وتابع هذا الدبلوماسي ان “الصين لا تزال تسعى الى منع نشر هذا التقرير بوسائل اخرى” الا انه اكد ان اعضاء مجلس الامن الاخرين “يريدون ان يصدر التقرير”. وافاد دبلوماسي غربي اخر ان الصينيين سيحاولون مجددا ادخال تعديلات على صياغة التقرير.

<<<<< متابعات [/SIZE][/B]