[JUSTIFY]
قالت مصادر قضائية أن المحكمة الدستورية العليا بمصر قضت اليوم الأحد بعدم دستورية قانون مجلس الشورى إلا أنها أرجأت تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس نواب جديد، ولم يتحدد موعد بعد لإجراء انتخابات مجلس النواب، وكان الرئيس محمد مرسي قال إنها قد تبدأ في أكتوبر المقبل .
ونقل التفلزيون المصري عن مصدر أمني قوله أن مديرية أمن القاهرة بدأت استعداداتها لتأمين المحكمة أمس السبت وأرسلت نحو 1000 ضابطا ومجندا للانتشار حول أسوار المحكمة، خوفا من تكرار ما حدث من حصار المحكمة في ديسمير الماضي، أثناء نظر نفس الدعاوي ودفعت أجهزة الأمن بعدد من السيارات المصفحة وأخرى خاصة بالشرطة والأمن المركزي للاصطفاف حول المحكمة والبوابات الرئيسية لها التي يدخل منها القضاة لتأمين دخولهم أثناء وبعد نظر الدعاوي لمنع اقتراب أي من أنصار الأطراف السياسية الخصوم في تلك الدعاوي.
[/JUSTIFY]