وقال القاضي -وفقاً لصحيفة الحياة- في الخطاب الذي عنونه بـ «طلب إعادة النظر في تقويم الطالبة»: «إن درجة ابنتي التي رصدت بحدها الأدنــــى (أربـــع درجات) تعني أنها لم تفهم ولم تفقه ولم تعلم أو تتعلم في المادتين شيئاً، أو كأنها والطاولة سواء، مع أنها ولله الحمد متفوقة في بقية المواد، وطالما كانت متفوقة دراسياً في الأعوام الماضية، وهذا غير مقبول». وزاد: «أعلم حرصكم على الطالبات، وأنتم أهل للأمانة ورعاية المسؤولية، وآمل النظر في التقويم بما تبرأ به الذمة، ومعالجة ذلك في إطار مدرستكم وإفادتي مشكورين».

من جهته، علق عضو هيئة التحقيق والادعاء سابقاً المحامي والمستشار القانوني إبراهيم الأبادي على تصرف القاضي بتأكيد مخالفة الأخير للأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات العليا.

وقال: «بعد الإطلاع على الخطاب المكتوب على الأوراق الرسمية وهو مذيل باسم وتوقيع أحد الموظفين، ومتضمن طلباً شخصياً لتعديل نتيجة تقويم ابنته وحوى، تتضح مخالفة الموظف للأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات العليا (رقـــم 7/ب/26661) القاضي بمنع استخدام الأوراق والمـــطبوعات الرسمية في الأغراض الخاصة».

والمفترض أن هذا الأمر لا يخفى على مثل هذا الموظف كون عمله مرتبطاً بتطبيق الشـــرع والنظام وهو في المرفق المعني بذلك.

وأوضح أن المرسوم الخاص بالمخالفات في نظام الموظفين (رقم 43) نص في المادة الثانية على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد على 20 ألف ريال كل موظف ثبت ارتكابه عدداً من الجرائم، وكذلك كل من اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها سواء كانوا موظفيـــن أو غيـــر موظفيـــن.

ولفت إلى أن أبرز الجرائم التي وردت في المادة الثانية هي استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخــــصية في داخل الدائرة أو خارجها، والتحكم في أفراد الرعية أو الافتئات على حق من حقوقهم الشخصية بصورة من الصور أو تكليفهم بما لا يجب نظاماً، وسوء الاستـــــعمال الإداري كالعــــبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطرق تنفيذها امتناعاً أو تأخيراً، ينـــشأ عنه ضرر خاص أو عام أو يدخل مصلحة شخصية، واستغلال النفوذ أياً كان نوعه في تفسير الأوامر وتنفيذها لمصلحة شخصية من طريق مباشر أو غير مباشر، مشيراً إلى أنه يتبين وضوح المخالفة والعقوبة المستحقة عليها وفق ما ورد في الأوامر السامية الكريمة.