[JUSTIFY]
كشف تقرير بنكي حديث، عن أن الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة بقيمة 2,400 ريال، ستتسبب في ضغط على هوامش الأرباح في القطاع الخاص، على المدى القريب، مع توقع أن الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة ستكلف القطاع الخاص حوالي 15 مليار ريال في عام 2013م. كما أن السوق سترفع متوسط تكلفة العامل الأجنبي بنسبة 21 %، وستساعد هذه الرسوم على تقليص الفارق بين راتب الوافد والسعودي بنسبة 7 %. وأوضحت الأهلي كابيتال، مدير الثروات الرائد بالمنطقة، في تقريرها، أن عمليات السعودة ستؤدي إلى دعم النمو الاقتصادي المحلي. وأكد إياد غلام، محلل بحوث الأسهم بالأهلي كابيتال قوله، نعتقد أن السعودة ضرورية وستؤدي إلى فوائد اقتصادية كبيرة على المدى البعيد، أما الرسوم المجمعة فستستخدم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم جهود الشركات في تعيين الموظفين السعوديين، فالسعودة ستزيد من الدخل القابل للإنفاق، والذي سيتم تدويره داخل الاقتصاد المحلي عوضا عن تحويله للخارج. ويشير التقرير، إلى أن السعودة باتت أمرا ضروريا، نتيجة لتنامي عدد السكان الذي يتميز بالغالبية الشبابية وانخفاض مستويات التوظيف في القطاع الخاص. وقد بلغ معدل السعودة في القطاع الخاص، 11 % مقابل 90 %، في القطاع العام، ومع وجود 6.6 مليون سعودي دون سن الخامسة عشرة، واستنادا إلى توقعات بدخول العديد منهم في سوق العمل خلال العقود القادمة، فإننا نعتقد أن سعودة القطاع الخاص أمر ضروري لخلق المزيد من الوظائف للأجيال القادمة. وتوقعت الأهلي كابيتال في تقريرها الجديد، أن تساعد هذه الرسوم على تقليص الفارق بين راتب الوافد والسعودي بنسبة 7 %، أما بالنسبة للشركات التي قامت الشركة بتحليلها في التقرير، فيبلغ متوسط معدل التأثير حوالي 5 % من الربح قبل الفوائد والضرائب، مع الإشارة إلى أن التفاوت كبير بين الشركات، وبما أن هذه الرسوم قد تم فرضها في نوفمبر عام 2012م، فسيكون 2013م، أول عام كامل يتأثر بهذا القرار. ويؤكد تقرير الأهلي كابيتال، أن أكثر القطاعات تضررا ستكون تلك التي توظف عمالة وافدة منخفضة التكاليف، وتعمل بهوامش منخفضة، حيث تنخفض معدلات السعودة بها.
[/JUSTIFY]
20/07/2013
القطاع الخاص يتكلف 15 مليارا لرسوم العمالة الوافدة
لا يوجد وسوم
(0)(0)
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://alraynews.net/342851.htm