فقد استبعد الأمين العام للمجلس عبد الرحمن العطية أمس الأحد أي تأثير لتراجع الدولار على عملات المنطقة.

وأضاف العطية للصحفيين على هامش مؤتمر أنه راض عن التقدم الذي يجري إحرازه في خطة إنشاء اتحاد نقدي للمنطقة، وعبر عن أمله في أن تعاود الإمارات الانضمام للمشروع.

وكان وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي قال أمس -على هامش اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الخليجيين في الكويت- إن ضعف الدولار ليس مبعث قلق بالنسبة للاقتصادات الخليجية.

وأعرب عن رضاه عن مستويات التضخم في دول الخليج، قائلاً إنها لا تسبب القلق.

ويثير تراجع الدولار عادة قلق منتجي النفط، حيث إنه يخفض قيمة إيرادات تصدير الخام المقومة بالعملة الأميركية، في حين ترتفع أسعار وارداتهم من سلع مستوردة من دول غير الولايات المتحدة.

وعلى عكس سائر شركائها الخليجيين، تخلت الكويت عن ربط عملتها بالدولار في 2007، واعتمدت سلة عملات لكبح التضخم الذي سجل حينها ارتفاعا حادا.

وفي شأن خليجي آخر، قال المدير العام لوزارة المالية الإماراتية يونس الخوري اليوم إن دول الخليج اقتربت من التوصل لاتفاق بشأن كيفية توزيع إيرادات الرسوم الجمركية.

والاتحاد الجمركي الخليجي كان أنشئ 2003، غير أن خلافات أخرت التوصل لاتفاق بشأن نظام دائم لتوزيع العائدات الجمركية على دول المجلس الست.

وأضاف الخوري -على هامش مؤتمر عن السوق الخليجية المشتركة في دبي- “ما زلنا في المراحل النهائية من الاتفاق على طريقة توزيع العائدات الجمركية”.

وفي سبتمبر/أيلول حققت الدول الخليجية تقدما كبيرا صوب إزالة ما تبقى من عقبات أمام الاتفاق، لكن إتمام الاتحاد الجمركي نهائيا يتوقع أن يستغرق من عامين إلى ثلاثة.

وأشار الخوري إلى أن التركيبة ستأخذ في الاعتبار حجم مساهمة كل دولة في أموال الجمارك.

ومن جهته صرح المدير العام للعلاقات الاقتصادية الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عبد العزيز أبو حمد العويشق -على هامش نفس المؤتمر- أن حجم التجارة بين دول المجلس يبلغ حاليا 70 مليار دولار، مقارنة بأقل من 30 مليارا قبل إطلاق الاتحاد الجمركي.

وكالات