[JUSTIFY]
أكدت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة السعودية تتجه حاليا إلى دفع أجهزة الدولة نحو تطبيق قرارات تدعو إلى إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في العقود التي تبرمها هذه الأجهزة لتنفيذ مشروعاتها.
وقالت المصادر إن هذه الأولوية تتأتى بإعطاء أفضلية في السعر تقدر بـ10 في المائة عن المثيل المستورد.
موضحة أن ذلك جاء لدى مباحثات أجرتها اللجنة الوطنية الصناعية لمجلس الغرف التجارية السعودية مع المهندس وليد أبو خالد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المكلف بالرياض.
وخلال اللقاء، لفت المهندس “أبو خالد” إلى أن هذا المطلب وجيه، ومن بين أهم أولويات الوزارة التي تعمل عليها، مثمنا دور الصناعيين في النهوض بالصناعة في المملكة ومساهمته الكبيرة في بناء وتحريك الاقتصاد الوطني نحو التنمية المنشودة.
[/JUSTIFY]