[JUSTIFY]
كشفت وزارة الإسكان عن جملة من المعوقات التي تعترض تنفيذ مشروعاتها في مختلف المناطق، مشددة على أن تكلفة وصافي ربح مقاولي مشاريعها منخفضان إلى حد كبير.
ووفقاً لتقرير رسمي رفعته الوزارة لمجلس الشورى، أكدت أن تفاوت أسعار مواد البناء الأساسية وصعوبة الحصول عليها ضاعفا من “معاناة” مقاوليها، إلى جانب التأخر في الحصول على حصصهم من المواد في السوق المحلية، داعية إلى وقف تصدير المواد الأساسية كالحديد والأسمنت، وفتح باب الاستيراد لتلك المواد، مع إلغاء الرسوم الجمركية.
وأفصح التقرير عن معاناة الوزارة مع المقاولين المنفذين للمشاريع، وعجزهم في الموارد البشرية والإدارية والمعدات، على الرغم من تصنيفهم بدرجة عالية، لافتة إلى أن واقع الحال يدل على أن كثيراً منهم ليسوا بنفس القدرة والكفاءة لتنفيذ المشاريع، بدلالة تحقيق نسب إنجاز منخفضة، مقارنة بالجداول الزمنية، مستبعدة تقدماً في نسب الإنجاز، إذا استمر تقليص عدد التأشيرات المخصصة للمقاولين، رغم التزامها بعدم مخالصتهم مالياً حتى يتم تقديم ما يفيد بترحيل جميع العمالة المستقدمة.
وأرجعت الوزارة عدم الاستفادة من الشركات الأجنبية ذات الكفاءة العالية، إلى غياب الأنظمة التي تتيح ذلك، كالتصنيف الذي يشترطه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، واستغراق الشركات وقتاً كبيراً في الحصول عليه.
[/JUSTIFY]