[SIZE=4][B]
صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية خلال جلسته اليوم على الانسحاب من الشطر الشمالي لقرية الغجر الواقعة على مثلث حدودي بين إسرائيل وسوريا ولبنان.

وحسب مسؤولين إسرائيليين لم يحدد المجلس موعدا لعملية الانسحاب انتظارا لمحادثات سيجريها الجيش الإسرائيلي ووزارة الخارجية مع القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) لوضع الترتيبات الأمنية هناك وإقرار جدول زمني للانسحاب.

وذكر مراسل الجزيرة في القدس إلياس كرام أن إسرائيل تعتبر أنها بذلك تنفذ ما تبقى من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي أنهى حرب عام 2006 بينها وبين حزب الله وأن انسحابها سيكون شكليا ويتخذ صيغته النهائية عندما يتم الاتفاق على الترتيبات الأمنية مع يونيفيل.

وكانت إسرائيل قد تعهدت بالانسحاب من شمال القرية -الذي أعادت احتلاله عام 2006- وبررت بقاءها فيه بدواع أمنية.

وأشار إلى أن الانسحاب الإسرائيلي سيتخذ شكل إعادة انتشار خارج الجزء الشمالي من الغجر، على أن تحل محلها قوات يونيفيل، وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية أكدت على احتفاظها بالسيادة الأمنية والاجتماعية على سكان البلدة.

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن اليونيفيل ستعمل على منع دخول مسلحين أو ما سمتها جهات جنائية من الأراضي اللبنانية إلى القسم الشمالي من الغجر.

ومعلوم أن الأمم المتحدة أعادت رسم الحدود بين إسرائيل ولبنان بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان في مايو/أيار 2000، وأصبح الخط الحدودي الجديد يعرف باسم الخط الأزرق، لكن هذا الخط قسم الغجر إلى قسمين، أحدهما شمالي مفتوح على الأراضي اللبنانية وآخر جنوبي يخضع للسيطرة الإسرائيلية، بينما عبر سكان الغجر عن معارضتهم لتقسيم قريتهم.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن إسرائيل ستباشر مفاوضات مكثفة مع اليونيفيل لبلورة ترتيبات أمنية ستعرض أمام المجلس الوزاري المصغر خلال ثلاثين يوما، وبعد ذلك يقرر الموعد المحدد للانسحاب. لكن مراسل الجزيرة قال إن هذه المفاوضات قد تستغرق شهورا.

يذكر أن قرية الغجر الواقعة على أحد منحدرات هضبة الجولان هي قرية سورية احتلت عام 1967، وقامت إسرائيل بإخلاء شطرها الشمالي أثناء انسحابها من جنوب لبنان عام 2000، لكنها أعادت احتلاله في حربها مع حزب الله في يوليو/تموز 2006.

وعن رد فعل سكان البلدة قال مراسل الجزيرة إنهم نظموا تظاهرة منذ صدور قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي مؤكدين على أن مصيرها كقرية سورية يحدد في مفاوضات سلام مع سوريا. وذكر المراسل أن سكان البلدة تعهدوا بالتصدي لليونيفيل حال دخولهم إليها.

ومعلوم أن إسرائيل فرضت على القرية القانون الإسرائيلي من خلال ما تسميه قانون ضم الجولان، الذي أقره الكنيست في العام 1981 ومنح الجنسية الإسرائيلية للمواطنين السوريين القاطنين بالمنطقة.

الوزير علي الشامي (يسار) قال إن بيروت تعتبر أن إسرائيل تراوغ منذ عام (الفرنسية-أرشيف)
وتقول إسرائيل إن سكان الغجر، وهم نحو 2000 نسمة، هم مواطنون إسرائيليون، ولذلك تتعهد بتزويد سكان القسم الشمالي بالخدمات.

[/B][/SIZE]