[SIZE=4][B]
في الوقت الذي أقر فيه وزير العمل الجديد المهندس عادل فقيه بفشل برامج السعودة خلال الخمسة عشر عاما الماضية مما فتح الباب على مصراعيه للعمالة الوافدة لاحتكار الأعمال الصغيرة والمتوسطة والتي تدر على هذه العمالة عشرات المليارات من الريالات سنويا أكد مراقبون اقتصاديون أن معالجة قضايا البطالة والسيطرة على التضخم أبرز التحديات الداخلية التي تواجه الاقتصاد السعودي على الصعيد الداخلي.

وكما ذكرت “الرياض” في عددها اليوم الثلاثاء فقد أكد المراقبون أهمية تبني الجهات الرسمية دعم المنشآت الصغيرة لمواجهة طوفان العمالة الوافدة التي تقوم بتحويل أكثر من 80 مليار ريال سنويا عبر القنوات الرسمية خارج المملكة وسط توقعات بتجاوز هذا الرقم الضخم لطرق التحويل غير الرسمية.

وجاءت اعترافات وزير العمل الجديد المهندس عادل فقيه والتي تحمل تركة ثقيلة بتسلمه المنصب الجديد من أن برنامج سعودة الوظائف بنسب معينة والذي أقر قبل 15 عاما لم يحقق أي نجاح يذكر لتشكل مرحلة جديدة تتطلب تضافر الجهود لإحلال الكوادر السعودية في الكثير من القطاعات المحلية.

وأوضح الاقتصادي الدكتور محمد الجديد أهمية التوسع بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الوقت الذي ستستقبل المملكة فيه خلال الفترة القادمة أكثر من 120 ألف مواطن ومواطنة تم ابتعاثهم للخارج ينتظرون دعمهم وتشجيعهم على الأعمال الحرة المنتجة بدلا من تكدسهم بالوظائف الحكومية والتي لم تعد تستوعب الأعداد الكبيرة من الخريجين والخريجات في ظل تنامي قضية البطالة في المجتمع المحلي والتي أعلنت وزارة العمل رسميا عن فشل برامجها لإحلال المواطنين مكان العمالة الوافدة في الكثير من برامجها.

من جهته قال الاقتصادي الدكتور توفيق السويلم ان الظروف الاقتصادية العالمية الأخيرة التي اكتسحت جميع دول العالم ترتب عليها انعدام الطبقة الوسطى خلال الخمسة أعوام الأخيرة في الكثير من الدول بما فيها المملكة التي اتخذت العديد من السياسات الاقتصادية الحصيفة ساهمت بعدم تأثر الاقتصاد المحلي بشكل مباشر جراء الأزمة المالية على الصعيد الخارجي مما يستلزم على الصعيد الداخلي ضرورة تسريع الإجراءات الروتينية في الكثير من المرافق الحكومية لاستفادة المواطن من الخدمات والميزانيات التي اعتمدتها الدولة لدعم البرامج الاقتصادية التي تساهم بتنمية قطاع الأعمال المحلي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

[/B][/SIZE]