وقال المحامي اسامة المنور لوكالة الأنباء الفرنسية انه يطالب في الدعوى التي تقدم بها امام القضاء المدني، بتعويضات جراء تعرضه “للاعتقال غير المشروع” في لبنان العام الماضي، مشيرا الى ان المحكمة ستبدأ النظر في القضية في 20 كانون الثاني/يناير المقبل.

واكد المحامي انه اعتقل واستجوب من قبل عدة اجهزة امنية لمدة يومين في تموز/يوليو الماضي بعيد وصوله الى لبنان. وقال ان “المحققين طلبوا مني معلومات حول موكلي السابقين … وقالوا ان السلطات الكويتية طلبت منهم ذلك”.

واشار الى انه اعتقل في زنزانة صغيرة مع عدة سجناء آخرين. وذكر المحامي انه ينوي مقاضاة المسؤولين اللبنانيين امام القضاء الاوروبي لعدم وجود صلاحية لدى القضاء الكويتي بمقاضاة مسؤولين لبنانيين. وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، قال مسؤول امني لبناني في بيروت طالبا عدم كشف اسمه ان المنور اوقف للاشتباه بعلاقته بتنظيم القاعدة.

وقال هذا المسؤول ان “المدعو اسامة المنور قد اوقف فعلا في السادس والعشرين من تموز/يوليو 2009 في مطار بيروت قادما من المانيا بناء على وثيقة صادرة عن قيادة الجيش اللبناني وباشارة من النيابة العامة العسكرية بشخص القاضي رهيف رمضان، وقد سلم الى الشرطة العسكرية على خلفية الاشتباه بارتباطه بمجموعة ترتبط بالقاعدة”. وعن قيام المواطن الكويتي برفع دعوى قضائية ضد مسؤولين لبنانيين قال المصدر الامني نفسه “ان احدا لم يتبلغ اي شيء رسمي حتى الان”.

وكالات