وقالت الوزارة إنها وضعت على القائمة السوداء عشرا من الشركات الإيرانية، بما في ذلك ثمانية في جزيرة مان -التي تقع بين بريطانيا وأيرلندا- وأخرى في سويسرا وثالثة في ماليزيا, فضلا عن خمسة مسؤولين تنفيذيين من تلك الشركات.

وترتبط الشركات والأفراد الذين ورد ذكرهم بشركة الشحن البحري الوطنية وبنك ملات، وكلاهما بالفعل تحت العقوبات الأميركية في إطار عقوبات تستهدف المشتبه بأنهم داعمون لبرنامج تطويرالأسلحة النووية الإيراني المزعوم.

وقال وكيل وزارة شؤون الإرهاب والاستعلامات المالية ستيوارت ليفي “طالما أن إيران تستخدم شركات وهمية، وغيرها من أشكال الخداع لإخفاء أنشطتها غير المشروعة، فنحن عازمون على فضح هذا السلوك والتصدي لمحاولات إيران للتهرب من العقوبات الأميركية والدولية”.

وأكد ليفي أن الشركات المستهدفة على جزيرة مان تعد واجهة لشركة الشحن البحري الإيرانية.

كما تمت معاقبة شركة بيرل للطاقة ومقرها سويسرا، حيث اتهمت “بمساعدة وتوفير التمويل والخبرة لكيانات تسعى لدخول قطاع النفط الإيراني”.

وتهدف العقوبات إلى تجميد أي أصول للمعنيين قد تكون لديهم في الولايات المتحدة ومنعهم من أي معاملات ضمن النظام المالي الأميركي.

وتمت معاقبة ما يقرب من 80 شركة حتى الآن لصلاتهم بشركة الشحن البحري الإيرانية، المتهمة بأنها تحمل شحنات عسكرية محظورة حسب الولايات المتحدة.

وكالات