منعت مراسيم إضافية صدرت عن مجلس الوزراء –حصلت “الرياض” على نسخة منها – الصرف من احتياطي الدولة التي تحول إليه كل فوائض الميزانيات إلا للضرورة القصوى، وبقرار من وزير المالية، فيما منعت نقل أي بند إلى آخر في أبواب الميزانية بما يزيد على نصف المرصود إلا في برامج الرواتب.

وبحسب المرسوم فانه تستوفى الإيرادات طبقاً للأنظمة المالية، ويحول جميع ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية الحالية والسابقة إلى حساب احتياطي الدولة، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.

ويفوض وزير المالية بالاقتراض والتحويل من حساب احتياطي الدولة- بحسب ما تقتضيه المصلحة – لحساب تسديد الدين العام ولتغطية عجز الميزانية.