وتأتي الموافقة السامية بناء على توصيات اللجنة وزارية مشكلة من عدد من المعنية، فيما عممت وزارة التجارة والصناعة على كافة مستوردي الشعير بناء على برقية وزير المالية لوزير التجارة بضرورة الحصول على موافقة خطية من “المالية” على فتح الاعتمادات لاستيراد الشعير للحصول على الإعانة المقررة للشعير اعتباراً من السبت 28/12/1431 .

وجاء ذلك التوجه بالنظر إلى ما مرت به أوضاع الشعير في السوق المحلية، من حيث الارتفاعات التي لحقت بأسعار السلعة في السوق العالمية مما أدى إلى تضرر المستهلكين محليا، إلى جانب أنه جاء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي صدر أخيراً، والقاضي بأن تقوم الدولة باستيراد كميات من الشعير عند الحاجة لضمان إمداد السوق بكميات منه للمحافظة على استقرار الأسعار.

كما جاء هذا الإجراء من منطلق حرص الدولة على المستهلك، وتحقيق الاستقرار والعدالة في سوق الشعير المحلية التي تأثرت بالأزمات العالمية التي مرت بها السلعة في عدد من الدول الأوروبية والعالمية من حيث بلوغ الأسعار مستويات مرتفعة.

( الاقتصادية )