وافق مجلس الوزراء خلال الجلسة التي ترأسها الأمير مقرن بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين على تعديل إحدى مواد نظام السجن والتوقيف.
حيث أجاز المجلس -خلال الجلسة التي عقدها بعد ظهر أمس في قصر اليمامة بمدينة الرياض- لوزير الداخلية أن يأمر بإصدار تصريح في شأن اسم المسجون أو الموقوف وبياناته ومعلوماته في أيّ من الجرائم التي تمسّ الأمن الوطني.
يشار هنا إلى أنه وفي مستهل الجلسة، أشاد مجلس الوزراء بإقامة يوم التضامن مع الأطفال السوريين، الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وينظم اليوم على المستوى الوطني، لتلبية حاجة الآلاف من الأطفال السوريين الذين يعيشون في ظروف مأساوية صعبة.