وكما ذكرت “عكاظ” في عددها اليوم الجمعة قال أحد مسؤولي شركات مكاتب تأجير السيارات «إن شركات تأجير السيارات حددت خلال الفترة الماضية إجراءات داخلية جديدة للحد من الخسائر التي تتعرض لها، نتيجة التأجير لأشخاص لا يسددون ما عليهم من مبالغ مالية، وآخرين يسرقون السيارات أو لا يسلمونها لشركة التأجير، إضافة إلى الأضرار الكبيرة التي تلحق بالسيارات، وهروب العديد من المستأجرين، وتبدأ الشركات في البحث عنهم”.

وأضاف أن هذا الأمر يمثل مشكلة كبيرة لشركات تأجير السيارات، مضيفا «إن خسائرها في هذا الجانب كبيرة خصوصا بالنسبة للشركات التي لا يوجد لديها تأمين على سياراتها”.

من جهة أخرى قال عدد من المواطنين أن تحديد شروط لتأجير السيارات، فيه ظلم للفئات التي لم يصدر منها أي خطأ بحق هذه الشركات، وقال المواطن محمد الخميس «حاولت استئجار سيارة خلال اليومين الماضيين من مكاتب تأجير السيارات ورفض العاملون ذلك بحجة أنني متسبب وليس لدي عمل، رغم أنني أعتبر نفسي رجل أعمال، وقدمت لهم مستندات تثبت ذلك، ولكنهم رفضوا”.

وأضاف “في نهاية المطاف اقترح علي أحد العاملين أن أستأجر سيارة باسم أي مقيم أعرفه، وبالفعل أحضرت المقيم ووقع عقد التأجير باسمه.”