مازال مسلسل مكافحة الفساد مستمرا في مختلف مفاصل الحكومة داخل مؤسسات الدولة في المملكة، وذلك منذ تم إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” بالأمر الملكي رقم: أ/65 بتاريخ 13/4/1432هـ، ضمن عدة إصلاحات أخرى قام بها خادم الحرمين الشريفين.
وقد تم إنشاء نزاهة في الأساس لمكافحة الفساد الحكومي ورصده، وهي هيئة ترتبط مباشرة بالمقام السامي، وتم تعيين محمد بن عبد الله الشريف رئيساً لها.
وقد كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” أنها رصدت مخالفات في وزارتي الداخلية والخارجية وأحالتها إلى الجهات الرقابية المعنية.
ونقلت “الحياة” عن “نزاهة” أنها تراقب بنفسها شؤونها المالية والإدارية في مختلف وزارات الحكومة، موضحة أنها تتعامل مع المخالفات المرصودة على وزارتي الداخلية والخارجية وفق النظام الذي تعمل به.
وأظهر بحث ميداني قام به معهد الإدارة العامة السعودي نهاية العام الميلادي المنصرم، أن واقع الفساد الإداري في المملكة يبلغ 2.2 من أصل 5، وذلك حسب نتائج الاستبانات الموزعة على أكثر من 4000 موظف حكومي.
وهدف البحث إلى تشخيص واقع الفساد الإداري في الأجهزة الحكومية في المملكة، كما أظهر أن أهم جهود مكافحة الفساد الإداري في الأجهزة الحكومية ركز على أخلاقيات العمل، الإجراءات الإدارية، والمتابعة الإدارية ثم التوعية بأضرار الفساد، ثم الشفافية الإدارية وأخيرا تطوير الموارد البشرية.