تبدأ “محاكم الأحوال الشخصية” مباشرة اختصاصاتها في نظر جميع مسائل الأحوال الشخصية، لأول مرة، يوم 14 شوال المقبل، بناء على قرار من المجلس الأعلى للقضاء بالمملكة.

كان وزير العدل، الدكتور محمد العيسى، قد وافق على إنشاء دوائر متخصصة في محاكم المحافظات، جزائية وتجارية وعمالية وأحوال شخصية، بحسب ما تقتضيه الحاجة، إذ سمى المجلس 5 محاكم لتباشر أعمالها بالموعد المحدد، وهي محكمة الأحوال الشخصية في الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، وجدة.

وكشفت مصادر مطلعة، أن قرار المجلس جاء بعد عام من قرار تحويل محكمتي الضمان والأنكحة في الرياض وجدة، إلى محاكم للأحوال الشخصية، وبناء على آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء والمحضر المعد من قبل لجنة إعداد التوصيات اللازمة لتنفيذ بنود آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء وإعداد التصورات اللازمة لذلك.

وأضافت المصادر، إن قرار المجلس، شمل إنشاء دوائر الأحوال الشخصية في المحاكم العامة، تباشر اختصاصاتها من 21 من شوال المقبل، كما شمل قرار المجلس تسمية رئيس كل دائرة وأعضائها أو قاضيها بقرار من رئيس المحكمة بناء على نظام القضاء.

وأكدت المصادر، أن المجلس كلف بذات القرار وزارة العدل، لتوفير المقار المناسبة لهذه المحاكم والدوائر وما يتطلبه عملها من وظائف إدارية وتجهيزات مكتبية، وفق ما نصت عليه آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء.