وتضمن القرار أن يصرف البدل من أول مربوط المرتبة أو المستوى أو الفئة المعين عليها لشاغلي أي من تلك الفئات المشمولة وفقاً لنسب حددها القرار كما اشترط لصرف البدل أن تكون الوظيفة معتمدة حسب التشكيلات الإدارية المعتمدة بالميزانية العامة للدولة للجهة القائمة بالمركز أو القرية أو الهجرة وأن يكون الموظف مثبتاً عليها ويؤدي عملها بصورة فعلية .

وبين القرار أن مدير شئون الموظفين في الجهة الحكومية التي يصرف لها البدل مسؤول مسؤولية مباشرة عن أي مخالفة نظامية، أو أي اختلاف في المعلومات عن المستحقين للبدل وذلك وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 230 وتاريخ 26/8/1400هـ . وبينت الوزارة أنه يمكن الاطلاع على إسم القرى والهجر ونسبها من خلال موقعها على الانترنت .