ذكرت مصادر مطلعة أن وزارة العمل حددت عقوبة العاملة السعودية في حال تعاونها مع أي منشأة بالتسجيل في وظيفة وهمية لديهم، بالحرمان من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
في هذه الأثناء، أكد وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية أحمد بن صالح الحميدان أن وزارته تبحث عن آلية لمعاقبة أصحاب التوظيف الوهمي بجريمة التزوير، وهم من يقوم بتوظيف سعوديين دون علمهم.
يشار إلى أن وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه كان قد أعلن عن إطلاق المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، وذلك استكمالا لحزمة القرارات التي أطلقتها وزارة العمل المتعلقة بتوفير الفرص الوظيفية الجديدة للنساء السعوديات
وتشمل المرحلة الثالثة عمل المرأة بمحلات بيع العطور النسائية ومستلزمات رعاية الأمومة التي تبيع المستلزمات الخاصة بالأم لرعاية مولودها، ومحلات الجلابيات والأحذية والحقائب والجوارب النسائية والملابس النسائية الجاهزة.