وكما ذكرت “الجزيرة” في عددها اليوم الجمعة فقد قطعت وزارة الداخلية بتلك العقوبة الطريق أمام أي تلاعبات قد تحدث في السوق المحلية فيما يتعلق بأسعار الحديد والتي حاول البعض الترويج خلال الأيام الماضية إلى أنها سترتفع في إشارة لم تكن لها أي علاقة بالأسعار العالمية أو زيادة حجم الطلب على الحديد.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني ووزير الداخلية قد اعتمد في اغسطس الماضي عدة قرارات تتعلق بعقوبات بحق مخالفين في سلعة الحديد عمدوا إلى تخزينه والامتناع عن بيعه، أو القيام برفع الأسعار بشكل مباشر أو غير مباشر، عن الأسعار المحددة على موقع وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني.

وقد أصدر وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل في وقت سابق قراراً يقضي بإخضاع سلعة حديد التسليح بمقاساته كافة لأحكام التنظيم التمويني للأحوال غير العادية، مع اعتبار كل من يمتنع عن البيع، أو يبيع سلعة حديد التسليح المصنع محلياً أو المستورد بزيادة على الأسعار المحددة.. أو المعلنة على موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت، مخالفاً ويخضع لعقوبات، وأصدرت الوزارة قراراً يتضمن تحديد مَن له حق في ضبط المخالفات وصدر به قرار من وزير التجارة، حيث يتم ذلك من خلال مندوبين من الوزارة، وإمارات المناطق، والأمانات والبلديات.

وأوضحت وزارة التجارة أنها ستستمر في متابعتها المكثفة للأسواق المحلية، وأنها ستخضع أي سلعة، إذا ما اتضح أن هناك مغالاة غير مبررة للأسعار، لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، وستطبق أشد العقوبات حيال المخالفين بما يحفظ حقوق المستهلك وفقاً للتوجيهات السامية الكريمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين والنائب الثاني.