أبرز وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، جهود المملكة العربية السعودية، التي تبذلها في مجال تقنيات الطاقة النظيفة، مشيرا إلى أن المملكة اتخذت خطوات عملية تهدف إلى تكامل الجهود المتعلقة بإدارة الكربون مع برنامج تنويع مصادر الاقتصاد الوطني في البلاد، حيث حددت في هذا الشأن خمسة مجالات رئيسة ترتبط بعلاقة مباشرة بأعمال هذه الشراكة المهمة، وهي، كفاءة الطاقة، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، واستخلاص الكربون واستخدامه، خاصة في مجال تحسين استخلاص النفط، والانتقال من استخدام أنواع الوقود السائل إلى استخدام الغاز، وكذلك البحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة، وذلك من أجل زيادة قدرتها ومرونتها في مواجهة الإجراءات المستقبلية التي تحدُّ من استخدام الوقود الأحفوري .
ونوه في كلمة له خلال الاجتماع الوزاري الخامس للطاقة النظيفة الذي عقد في العاصمة الكورية الجنوبية، سيؤول، أمس، بكفاءة الطاقة في المملكة، التي حققت خلالها إنجازات عديدة ومهمة على صعيد التصميم والتأسيس والتنفيذ، وقال، إنه في عام 2010م، أنشأت المملكة، “المركز السعودي لكفاءة الطاقة”، وقد عهِد إلى هذا المركز بالمسؤولية عن جهود تحسين كفاءة الطاقة، فيما يتعلق بجانب الطلب على الطاقة في المملكة، والعمل على تحسين كفاءة الاستهلاك المحلي على الطاقة، وتنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بذلك بين الجهات المعنية، الحكومية منها وغير الحكومية. ويضم المركز السعودي لكفاءة الطاقة في عضويته أكثر من عشرين جهة تمثل وزارات وإدارات وشركات حكومية.
وأضاف، وتتمثل الأهداف الرئيسية لهذا المركز، في إعداد برنامج وطني لكفاءة الطاقة، واقتراح سياسات وأنظمة في مجال كفاءة الطاقة، ومراقبة تنفيذها، بالإضافة إلى تعزيز الوعي بكفاءة الطاقة، والمشاركة، حسب الحاجة، في تنفيذ البرامج التجريبية في مجال كفاءة الطاقة، وفي عام 2012م، أطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة، البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وذلك بهدف تحسين كفاءة الطاقة في المملكة من خلال تصميم المبادرات وعوامل التمكين المتعلقة بهذا المجال وتنفيذها.
وأكد أهمية برنامج المملكة للطاقة النظيفة، وما يبذل خلاله منذ إنشائه وحتى الآن من جهود تستند إلى توافق آراء ورؤى الأطراف المعنية المشاركة فيه، بما في ذلك جميع الجهات الحكومية، وشبه الحكومية، والقطاع الخاص، وذلك من خلال المشاركات المنتظمة وإجراء الأبحاث والدراسات التفصيلية المتعلقة بمجال كفاءة الطاقة، إضافة إلى ما تأسس من شراكات وآفاق تعاون مع جهات حكومية أجنبية وخبراء أجانب، للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في هذا المجال.
مشيرا إلى أن البرنامج يعكف حاليا على تنفيذ خمس وثلاثين مبادرة في مجال كفاءة الطاقة وفي مراحل مختلفة تمتد من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ في قطاع البناء، والقطاع الصناعي، وقطاع التمويل وشركات خدمات الطاقة، وقطاع التبريد، وقطاع النقل، وقطاع التخطيط العمراني، وحملات التوعية .