أكدت الإحصاءات أن إنفاق الأسر السعودية على الخادمات، يزيد على عشرين مليار ريال سنويا، في صورة رواتب وتكاليف غذاء وسفر زيارة، ويستقر راتب الخادمة عند حد الألف ريال عند أول وفادتها، وأشارت إلى وجود حوالي مليون خامة في منازل السعوديين حاليا.
وأكدت أن موسم شهر رمضان يشهد تزايدا ملحوظا في عدد البلاغات المتعلقة بهروب الخادمات، بحثا عن راتب أفضل، خاصة في المدن الصغيرة التي تعاني تسرب خادمات فيها إلى قوى جذب في مدن تسعى أسر سعودية فيها لاستقبال خادمات دون معرفة مصدر قدومها، ما يشكل مخاطر على ثروات الأسرة وأطفالها.
وأشارت الإحصاءات إلى أن هذه الظاهرة تسهم بشكل كبير في تزايد جرائم الخادمات ضد الأطفال أو أرباب وربات المنازل. موضحة أن أقل من 2% من الخادمات، يهربن إلى العمل في منازل أخرى، برواتب أعلى، من خلال نمط يوصف بأنه خاضع لعصابات المتاجرة بالبشر.
وصفت الإحصاءات أداء الحكومة مع مطالب حكومات البلدان المصدرة وسفاراتها، من أجل رفع سقف بيئات عمل وحقوق الخادمات ماليا ومعنويا، بالمرن.
منتقدة غياب أدوات المراقبة المدنية لضمان تطبيق اتفاقات السعودية مع بلدان المصدر.
ناصحة العائلات السعودية بسرعة إبلاغ الجهات الرسمية عند هروب الخادمة أو فقدان جواز سفرها، وأشارت الإحصاءات، إلى أن سفارة بلدها تستخرج لها بدل فاقد، في الوقت الذي تتولى فيه كيانات إيواء وتوظيف من جنسيات بلدها ضمان رعايتها وتشغيلها، كذلك تحويل أموال لأسرتها مقابل اقتطاع جزء من دخلها الشهري.