وقال مصدر في البرلمان إن رئيسه أسامة النجيفي أوعز بتشكيل لجنة برلمانية تتولى مهمة النظر في ازدواجية جنسية عدد من الوزراء الذين تمت المصادقة على تعيينهم في الحكومة الجديدة.

كما أكد عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني عبد المهدي الخفاجي -في تصريح له أمس- أن أعضاء البرلمان يشددون على ضرورة أن تسحب أي جنسية أخرى غير العراقية من المسؤولين في الحكومة.

وأضاف أن على الحكومة أن تحترم الدستور العراقي قبل أي مؤسسة أخرى، في إشارة إلى المادة الدستورية التي تنص على أن من يتولى منصبا سياديا أو أمنيا رفيعا عليه أن يتخلى عن أي جنسية أخرى مكتسبة، مؤكداً أنه لا يمكن لمن له ولاء لدولتين أن يؤدي مهامه الدستورية والقانونية تجاه شعبه.

من جهة أخرى قال الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل السيستاني خلال خطبة الجمعة أمس في صحن الإمام الحسين بمدينة كربلاء إن تشكيلة الحكومة العراقية الجديدة “لم تكن بالمستوى الذي يطمح إليه المواطن العراقي، بل لم تكن بالمستوى المتوقع”، ووصفها بأنها “ضعيفة ودون المستوى المطلوب”.

وأضاف أن اختيار الأشخاص للمناصب الوزارية لم يعتمد على معيار الكفاءة والخبرة والقدرة على أداء المهام، وإنما كان المعيار هو “الحرص على إرضاء قياديي الكتل السياسية، بدليل أن الكثير من الوزراء في الوزارات المهمة شغلها قياديون في الكتل”.

وفي الإطار ذاته طالبت نائبات عراقيات بتمثيل نسائي أكبر في الحكومة الجديدة التي لا تشارك بها سوى امرأتين إحداهما بمنصب وزيرة شؤون المرأة والأخرى بوزارة بدون حقيبة، وذلك رغم أن النساء يشكلن ربع عدد مقاعد البرلمان البالغة 325 مقعداً.

وأكدت القيادية في التحالف الوطني صفية السهيل أنهن “مصدومات” لغياب المرأة في الحكومة الجديدة، وقالت “يبدو أن القادة لا يثقون بنا سواء كسياسيات أو وزيرات”.

وطالبت بضرورة حصول النساء على بعض المناصب العشرة التي تم شغلها مؤقتا بوزراء بالوكالة بما في ذلك أحد المناصب الأمنية الثلاثة في البلاد.

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد أشار في خطابه أمام البرلمان الثلاثاء الماضي إلى غياب العنصر النسائي عن حكومته، لكنه ألقى باللائمة في ذلك على الكتل السياسية التي فشلت -حسب تعبيره- في ترشيح نساء للحقائب الوزارية.

وكالات