وافق مجلس الوزراء، على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، والذي يمنح الهيئة العامة للسياحة، اختصاص تقرير أثرية الآثار وتحديد ما يجب تسجيله منها، ويعد النظام جميع الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو ولايتها القانونية، ملكا من الأملاك العامة للدولة، ويلزم النظام كل من يملك أثرا منقولا بعرضه على الهيئة لتسجيله خلال سنتين من تاريخ نفاذ النظام، ويعاقب كل من تعدى على أثر أو موقع أثري أو موقع تراث عمراني أو مسح أو نقب عن الآثار دون ترخيص بالسجن لمدة تصل لـ”سنة” وبغرامة تصل لـ100 ألف ريال.
وكان الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، قد ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر يوم أمس الاثنين، في قصر السلام بجدة.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة، أن مجلس الوزراء ناقش، بعد ذلك جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث على الساحات الإسلامية والعربية والدولية، واطلع على نتائج المباحثات التي جرت مع وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف حول العلاقات الثنائية والأوضاع في سوريا والعراق، مشددا على ما أوضحته المملكة من أهمية الاتفاق على العمل في إطار الجهود القائمة لتنفيذ اتفاق “جنيف 1” الرامي إلى تحقيق الانتقال السلمي للسلطة في سوريا مع أهمية توحيد الجهود نحو محاربة التنظيمات الإرهابية التي استغلت الأزمة السورية، وكذلك تركيز الجهود في هذه المرحلة على ضمان أمن العراق وسلامته الإقليمية وتحقيق وحدته الوطنية بين مكونات الشعب العراقي كافة وبما يضمن المساواة فيما بينهم في الحقوق والواجبات على حد سواء.