وقال الحزب أمس الإثنين في بيان: إن ما قامت به الحكومة هو “انتهاك لكرامة الشعب الكويتي وحقه الطبيعي والدستوري في التعبير عن رأيه”, مؤكد أن “قيام قوى الأمن بضرب أبناء الشعب الكويتي وممثليه من أعضاء مجلس الأمة، لهي سابقة خطيرة”.

وأضاف الحزب أن الحكومة لم تكتف بهذه الممارسات “بل ألقت القبض على المواطنين الضحايا لهذه الممارسات غير الدستورية، كما جرى مع الدكتور عبيد الوسمي، للتغطية على هذه الممارسات”.

وأكد الحزب أن الدستور الكويتي كفل للأفراد في المادة 36 حق التعبير عن آرائهم، وحقهم في الاجتماع الذي كفلته المادة 44 بالدستور.

وكان عدد من نواب المعارضة ونحو عشرة مدنيين أصيبوا بعد تعرضهم للضرب على يد رجال الأمن أثناء محاولة النواب التدخل لمنع الأمن من تفريق تجمع خارج مبنى الديوانية لمشاركين في ندوة نظمت للتضامن مع نائب رفعت عنه الحصانة البرلمانية في مطلع الشهر الجاري.

في غضون ذلك, يمثل رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء أمام مجلس الأمة للاستجواب بشأن حادث الاعتداء على النواب.

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي قد أعلن في وقت سابق أنه سيجري إدراج طلب استجواب رئيس الوزراء على جلسة 28 من الشهر الجاري, بعد أن تقدم النواب الثلاثة وهم مسلم البراك, وجمعان الحربش, وصالح الملا بطلب الاستجواب, ليكون هذا ثامن استجواب يقدم لرئيس الحكومة منذ توليه الرئاسة في فبراير 2006.

وأكد البراك في وقت سابق أن استجواب رئيس الوزراء هذه المرة يلقى تأييدا أوسع نطاقا مما كان عليه في مرات سابقة، لأن ثلاث كتل برلمانية وعددا كبيرا من النواب المستقلين يؤيدون الخطوة.

وكالات