——————————————————————————–

كشف السفير الروسي في الرياض أوليج أوزيروف عن مباحثات سعودية روسية لتوقيع اتفاقية إطارية بين البلدين للتعاون النووي تسمح بالدخول إلى مباحثات تتعلق بالتنفيذ الفعلي للبرنامج النووي السعودي السلمي، وقال لـ”الوطن” إن “توقيع اتفاقية بين البلدين في المجال النووي سيفتح المجال للتعاون بين البلدين، حيث إن روسيا تمتلك إمكانات كبيرة وواسعة في تنفيذ البرامج النووية السلمية”، مضيفا “نعتقد أنه إذا ما تم التوصل إلى اتفاق نهائي مع الجانب السعودي سيكون منطلقا للتعاون الإيجابي والبناء بين الرياض وموسكو في المجال التقني والنووي”.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من أوائل الداعمين لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية، حيث تقوم المملكة بدعم فريق العمل المكلف بمتابعة إعداد الدراسات التفصيلية لهذا الموضوع في مجلس التعاون الخليجي، وقد تبنى الفريق مقترح الخطة الاستراتيجية للتطبيقات السلمية للطاقة النووية المقدمة من المملكة كأساس للاستراتيجية الموحدة لدول مجلس التعاون.
وكان قرار لمجلس الوزراء السعودي قد صدر في أبريل الماضي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزير المياه والكهرباء ووزير الصحة وعدد من الجهات المعنية لدراسة (موضوع الاحتياجات الوطنية الحالية والمستقبلية من الكهرباء والمياه ومدى مساهمة الطاقة الذرية في ذلك)، والمتضمنة ما أبداه وزير البترول والثروة المعدنية من أن المملكة تشهد نمواً مطرداً وبمعدلات عالية للطلب على الكهرباء والمياه المحلاة، وذلك نتيجة للنمو السكاني والأسعار المدعومة للمياه والكهرباء، ويقابل هذا الطلب المتنامي على الكهرباء والماء طلب متزايد على الموارد الهيدروكربونية الناضبة لاستخدامها في توليد الكهرباء وتحلية المياه، التي ستستمر الحاجة لتوفيرها بشكل متزايد، ولذلك فإن استخدام مصادر بديلة مستدامة وموثوقة لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه المحلاة يقلل من الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية، وبالتالي يوفر ضماناً إضافياً لإنتاج الماء والكهرباء في المستقبل، ويوفر في الوقت ذاته الموارد الهيدروكربونية، الأمر الذي سيؤدي إلى إطالة عمرها وإبقائها مصدراً للدخل لفترة أطول”.
وجاء في القرار أنه “في ضوء ما ورد في محضر اللجنة المشار إليها من أن الاستخدام السلمي للطاقة الذرية سيمكن الدولة من استشراف حاجة المجتمع والتخطيط لتلبيتها بشكل دقيق ومدروس يزيد من معدل التنمية ويعطي المملكة القدرة المعرفية حسب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تنظم الاستخدام السلمي للطاقة ويوفر المواد الضرورية للاستخدامات الطبية وفي المجال الزراعي والصحي الاحتياجات الوطنية، ورغبة في إيجاد هيئة علمية متخصصة تعنى بوضع وتنفيذ السياسة الوطنية للطاقة الذرية والمتجددة، ليصدر الأمر من قبل مجلس الوزراء بإنشاء مدينة علمية تسمى “مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة” وفقاً لنظامها المرفق، واتخاذ الإجراءات النظامية لمراجعة الأنظمة ذات الصلة التي تأثرت بأحكام هذا النظام ويستكمل ما يلزم بشأنها”.
من جانبه أعلن أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربي عبدالرحمن العطية خلال ورشة العمل الدولية الخاصة بالتعريف بقرار مجلس الأمن 1540 بشأن الحد من انتشار أسلحة التدمير الشامل التي انعقدت في الرياض خلال ديسمبر الحالي، أن الدراسات الأولية لإيجاد برنامج نووي سلمي للدول مجتمعة تم الانتهاء منها والدخول في خطوات ملموسة لتوفير برنامج نووي نموذجي لإنتاج الكهرباء والطاقة ضمن إشراف الوكالة الدولية للطاقة النووية، مؤكدا أن الدراسات الأولية أثبتت جدوى هذه المشاريع ليتم العمل على الدراسات التفصيلية لشكل الاستخدامات، وقال “وقعنا مؤخرا مع إحدى الشركات العالمية عقدا لتحديد الاستخدامات النووية السلمية للدول الأعضاء ينتهي العمل منها خلال ثلاثة أعوام ليبدأ التنفيذ الفعلي”.

ممهدات
•خادم الحرمين من أوائل الداعمين لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية.
• مجلس الوزراء قرر في أبريل الماضي تشكيل لجنة وزارية لدراسة موضوع الاحتياجات الوطنية الحالية والمستقبلية من الكهرباء والمياه ومدى مساهمة الطاقة الذرية في ذلك.