أكدت مصادر مطلعة أن وزارة العمل تعتزم إلزام أصحاب العمل بتوفير وسائل نقل للموظفات السعوديات العاملات في القطاع الخاص سواء بالتعاقد مع شركات نقل أو تخصيص ذلك أجرة النقل في الراتب الشهري للموظفات.
وقالت المصادر إن هذا التوجه من الوزارة يأتي من أجل تخفيض نسب غياب الموظفة أو تأخير وصولها لمقر عملها؛ كما أنه يأتي في إطار دفع توسيع عمل المرأة في المحال التي تم الإلزام بتأنيثها.
يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه دراسة على عدم وجود سائق خاص للكثير من السعوديات، الأمر الذي أسهم بشكل مباشر وغير مباشر في التأثير على انخراطهن في العمل أو الاستمرار فيه، الأمر الذي يقلل من حجم إنتاجيتهن المتوقعة منهن.
وتعاني الموظفات السعوديات بشكل عام من أزمة مواصلات واضحة يكمن أبرزها في عدم توفير جهة العمل للمواصلات، وقصور رب الأسرة في تنفيذ مهمة التوصيل، بالإضافة إلى عدم القدرة على استخدام المواصلات الخاصة لأسباب مادية أو غير ذلك.