وكما ذكرت “المدينة” في عددها اليوم السبت فإن التنظيم سيكون من خلال التوقيع على استمارات تحمل في طياتها معلومات دقيقة جدًا لكل من له يد في الموقع، وأشار المصدر بأن الوزارة ستضع حدًا صارمًا لكل ما ينشر في الصحف الإلكترونية وستكون هناك عقوبات رادعة تتمثل في الغرامات المالية والشطب وعمل تحقيقات موسعة وذلك من خلال لجنة ستشكل قريبًا تسمى “لجنة الحقوق”.

كما أوضح المصدر :”بأن التنظيم المرئي والمسموع سيكون داخل مادة ضمن نظام المطبوعات والنشر، وستصدر لائحة للإعلام المرئي والسمعي والبصري بما فيها المواقع الإلكترونية والصحف الإلكترونية، والهدف من هذه المسودة التي سيوقعها الوزير قريبًا هي الحد من الفوضى وفرض نظام شامل يضبط عمل ووجود وفوضى هذه الصحف الإلكترونية، وكل ما ينشر من مغالطات وافتراءات، وسيكون الأمر واضحًا، وستكون الصحف الإلكترونية منضبطة بلوائح ومحددات أساسية وسنقضي على هذه الفوضى التي لا نقبلها أبدًا، بدءً من منح الترخيص، ونوّه المصدر بأن النظام الصادر ليس رقابيًا وإنما تنظيميًا”.