[SIZE=4][B]
بعد المواد والقرارات التى اعتمدها وزير الثقافة والإعلام بشأن النشر الإلكتروني صرح المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام عبدالرحمن بن عبد العزيز الهزاع أن المادة الثالثة عشرة في لائحة النشر الإلكتروني التي اعتمدها وزير الثقافة والإعلام، تدحض اتهام اللائحة بفرض القيود وتضييق هامش الحرية في جميع منابر النشر الإلكتروني.

وأوضح الهزاع أن التصريح والإجراءات المطلوبة من القائمين على منابر النشر الإلكتروني ليست إلزامية للجميع وإنما تخص فئات محددة، مبينا أن العملية اختيارية لبعض المواقع ولن يتم إلزام أي جهة من أجل الحصول على ترخيص، ولكن هذا القرار لن يعفيها من المساءلة في حالة الخروج عن الضوابط.

وأفاد الهزاع خلال حوار أجرته “عكاظ” معه أن بنود اللائحة تتكون من 20 مادة ركزت بشكل رئيس على وضع القواعد والأسس لنشاط النشر الإلكتروني مع مراعاة كل ما يطمح له مستخدمو تلك المواقع الإلكترونية، وكذلك تحقيق ما تهدف إليه وزارة الثقافة والإعلام من خلال وضع ضوابط ومعايير واضحة لهذا المجال تعمل على تقنين الكثير من الأمور التي بحاجة ماسة إلى ضابط لها.

وقال أعتقد أن المادة الثالثة عشرة من اللائحة تنفي هذا الكلام، والدليل أن المادة تشير إلى أن الهدف من هذه اللائحة ليس فرض قيود رقابية على مستخدمي الإنترنت بشكل عام ومستخدمي الصحف والمواقع الإلكترونية بشكل خاص، وإنما الهدف بناء علاقة تكاملية بين وزارة الثقافة والإعلام وبين العاملين في النشر الإلكتروني من أجل هدف واحد وهو مصلحة الوطن وتحقيق غايات كل مواطن على أرض هذا الوطن، وتنص المادة 13 على «دون الإخلال بالمسؤولية لما يتم نشره لا يخضع النشر الإلكتروني بكافة أشكاله للرقابة من قبل الإدارة المعنية».

وحول مصير المواقع التي لا تتقيد بالنظام الجديد أفاد أن مهلة الـ6 أشهر لكل من أراد تصحيح الوضع في تلك الصحف والمواقع الإلكترونية واختيار رئيس تحرير وإكمال النواقص والقيام بطلب ترخيص مزاولة هذا النشاط، وكل هذه الإجراءات ليست إلزامية للجميع وإنما تخص فئات محددة جدا، أما البقية فالعملية اختيارية بالنسبة لهم ولن يتم إلزام أي جهة من أجل الحصول على ترخيص، ولكن هذا القرار لن يعفيها من المساءلة في حالة الخروج عن الضوابط الموضوعة وسيتم مساءلة صاحب الموقع عن أي تجاوزات ترتكب.

كما أكد أن هذه العملية ليت تقييدا بقدر ما هي عملية تنظيم، وقال نحن في وزارة الثقافة والإعلام نتطلع إلى أن يكون رئيس تحرير أية صحيفة إلكترونية يملك مقومات أولية لإدارة مثل هذا العمل الكبير، والذي يتطلب شخصية بمواصفات كبيرة وهذا هو الهدف من وضع هذا البند في اللائحة.

وأفاد أن كل الرسائل يشملها هذا التنظيم سواء كانت رسائل مجهولة المصدر مثل رسائل الإعلانات وخلافه، وكذلك الرسائل الإخبارية والرسائل الخاصة بأخبار المناطق أو ما يعرف بـ «جوال المناطق» كل هذه الرسائل وغيرها يشملها التنظيم، وذلك للحد من بعض التجاوزات وحماية المواطن والحرص على وصول المعلومة الصحيحة له.

وقال الهزاع: نحن بدورنا نتقبل كل الأفكار والاقتراحات حيال التنظيم الجديد وذلك على موقع الوزارة، وكل من لديه اقتراح أو رأي يقوم بكتابته ونحن بدورنا سنقوم بدراسة كل هذه الآراء والاقتراحات مع الأخذ بالمفيد ــ بإذن الله، لأن الجميع يدركون أن هناك الكثير من التجاوزات التي تمارس من خلال هذه الصحف والمواقع الإلكترونية، ولذلك من الضروري وجود ضابط لهذه الوسائل المعلوماتية المهمة جدا والتي تشهد متابعة شريحة كبيرة من القراء.
[/B][/SIZE]