رصد وفد من أعضاء جمعية حقوق الإنسان يضم الأعضاء الدكتور علي الشعبي، الدكتور محمد آل مزهر ومحمد بن معتق ومحمد ظافر، ويرافقهم مدير المستشفى عبدالعزيز آل زريق العديد من المخالفات داخل أروقة مستشفى أبها العام، من بينها نقص في عدد الكوادر الطبية بأجنحة تنويم الولادة، وغياب الكاميرات الرقابية في الممرات مقارنة بأعداد المواليد اليومية والتي تتراوح بين 80- 130 مولودا يوميا بما يشكل خطرا في حال خطف أي من المواليد، بالإضافة لافتقار بعض الكوادر للخبرات التي تؤهلهم لممارسة أعمالهم، إلى جانب عدم تأثيث المستشفى بالشكل الذي يليق مقارنة بحجم ما خصص له.
وصرح أحد أعضاء الوفد الدكتور علي الشعبي أنهم استمعوا خلال الجولة لشرح مفصل عن الخدمات المقدمة للمرضى وآلية استقبال الحالات ومعالجة نقص الدم في حالات الطوارئ، وقد من اطلعوا على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، والطاقة الاستيعابية للمستشفى وعدد الطاقم البشري والقوى العاملة والمعلومات التى تتعلق بخططه المستقبلية، مؤكداً أن الوفد أبدى امتعاضه لافتقار المستشفى لوسائل حماية المواليد من حالات الخطف، نظرا لعدم وجود كاميرات في الممرات، في الوقت الذي جدد الوفد خلال جولته المطالبة بضرورة وضع آلية تثبت هوية الكوادر الطبية، وبما يثبت ممارستها للعمل بالمستشفى بالشكل النظامي.
كما لفت عضو الجمعية محمد آل معتق أن بعض الكوادر غير مؤهل لممارسة العمل، إضافة إلى ضرورة تهيئة قسم الحضانة بما يتناسب وأعداد المواليد يوميا، والحد من دخول بعض العمالة لحضانة الأطفال خوفا من تفشي الفيروسات، مطالبا وزارة الصحة بالمساواة في تقديم الخدمات بين المناطق، والنظر بعين الاعتبار لمرور 75 عاما على إنشاء مستشفى أبها العام ليحظى بخدمات مميزة.
ورد مدير المستشفى عبدالعزيز آل زريق قائلاً إن ما يقدم من خدمات يعد أقل من الطموح، معتبرا أنه مهما بذل من جهود فإنه يشعر بالتقصير، مؤكدا حرص الوزارة على حقوق المريض وتقديم الخدمات اللازمة، مضيفا أن العمل في المستشفى يسير وفق خطط مدروسة،
وأن المعيار المفترض للكوادر الطبية يجب أن يكون 160 ممرضة.

<<<<< متابعات [/SIZE][/B]