[FONT=Arial][SIZE=4][B]
قدّم 100 طبيب وطبيبة وداعية وباحث شرعي خطابَيْن، أحدهما لمجلس الشورى، والآخر لوزير الصحة، تضمنا المطالبة بإنشاء مستشفيات نسائية 100%.

ووُصفت الخطوة التي قام بها مقدمو الخطابين بـ”الخطوة الإصلاحية الشرعية”؛ حيث أشار أصحابها إلى أنها تهدف إلى حفظ حقوق المرأة العاملة والمستفيدة في الميدان الطبي.

وأرفق مقدمو الخطابَيْن خطة علمية مدروسة لتنفيذ مطالبهم مدعوة بعدد من الفتاوى والتعاميم السابقة التي أصدرتها وزارة الصحة.

وجاء من ضمن مقدمي الخطاب 40 طبيباً و30 طبيبة، بينهم استشاريون في مستشفيات حكومية مختلفة بالعاصمة الرياض، بخلاف المشايخ والدعاة الذين وقعوا على الطلب.

ومن بين مقدمي الخطاب الدكتور صالح بن عبدالله الصقير، استشاري الطب الباطني والروماتيزم، الذي قال لـ”سبق” إنه وقّع على المطالبة التي شارك فيها العشرات من الأطباء والطبيبات والدعاة والمشايخ. مشيراً إلى أن المطلب يُعتبر طبيعياً؛ كون المرأة تعيش في واقع سيئ، سواء من حيث استغلالها أو إيذائها. وقال الصقير إن الخطاب عبارة عن طلب تهيئة الأجواء المناسبة، سواء لعمل المرأة أو لاستقبال المراجعة.

واستشهد الدكتور الصقير بأن هناك عاملات في الطب تركن العمل نتيجة عدم قبول الوضع والمضايقات اللاتي تعرضن لها، إضافة إلى أنه – وفق دراسة أخيرة – تم رصد 70 حالة تحرش بالمريضات وبالعاملات خلال عام واحد من قِبل عاملين بالقطاع الصحي، وهذا هو المعلن فقط!

وشدّد الدكتور الصقير على ضرورة تأنيث الأقسام النسائية بشكل كامل بوصفه خطوة أولى؛ لكي نهيئ الأجواء المناسبة لعمل المرأة وللمراجعات؛ كي يأخذن راحتهن كاملة, مشيراً إلى أنه لا خلاف على وجود ضرورات، منها تخصصات نادرة للأطباء، وهذه قد تكون مسموحة، ولكن هناك تخصصات متوافر بها الأيدي النسائية العاملة، مثل التمريض والطب العام وأقسام الأشعة وغيرها.

وفيما يأتي نص الخطاب الذي قُدّم لرئيس مجلس الشورى، ونسخه منه لمعالي وزير الصحة:

بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب المعالي الشيخ د. عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ حفظه الله
رئيس مجلس الشورى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أما بعد:
فندعو الله تعالى أن يمدكم بالعون والتوفيق، وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين.

إنَّ سمعتكم الطيبة وحرصكم على ما ينفع المسلمين شجعانا على تقديم هذا المشروع الإصلاحي إليكم.

لقد كان من أهم مطالب العلماء والمشايخ في بلدنا الطيب: إنشاء مستشفيات مختصة بالرجال، وأخرى مختصة بالنساء؛ ليكون تطبيب وتمريض الرجال من قِبل الرجال، وتطبيب وتمريض النساء من قِبل النساء؛ تحقيقاً لحفظ العورات، ومنع الاختلاط.

وقد صدرت فتاوى العلماء بوجوب ذلك من الإمام محمد بن إبراهيم، والإمام عبدالعزيز بن باز رحمهما الله وغيرهما، وكذلك تعميم رئيس مجلس الوزراء ذو الرقم (759/ 8 وتاريخ 5/ 10/ 1421هـ)، والتعميم والفتاوى مرفقة بهذا الخطاب.

نعلم أن المشروع صعب، ويحتاج إلى تضافر الجهود، وطول نَفَس، وله خصوم، ولكنه ممكن. وعلماء الأصول يقولون: “الوقوع دليل الجواز وزيادة”؛ فهذا مستشفى الوفاء التابع لجمعية البر الخيرية للنساء والولادة والأطفال بمحافظة عنيزة (نسائي 100%)، وقسم الرجال منفصل عنه انفصالاً كاملاً، وقد مضى عليه أكثر من ثماني سنوات وهو الآن في أعلى درجات النجاح طبياً واقتصادياً.

ونقترح في تحقيق هذا المشروع الأمور الآتية:
أولاً: البدء بمستشفيات الولادة والأطفال ولو بمستشفى واحد أو اثنين على مستوى المملكة؛ لمسيس الحاجة إليها. ونقترح البدء بالرياض وجدة والدمام حتى تنضج التجربة.

ومن المعلوم أن كثيراً من طالبات الطب في المملكة لا يواصلن العمل الطبي بسبب معاناة الاختلاط، ولصعوبة الجمع بينه وبين القيام بشأن الزوج والأولاد، وأكثر اللواتي واصلن مهنة الطب يبتعدن عن تخصص النساء والولادة لكثرة معاناته وصعوبة المناوبة فيه، ولعل علاج هذه المشكلة هو تشجيع طالبات الطب بطرق كثيرة، من أهمها:

1. أن يكون ميدان عملها مختصاً بالنساء؛ فتسلم من معاناة الاختلاط.
2. إيجاد فرصة العمل بنصف الدوام، وتخفيف المناوبات، وخصوصاً في تخصص النساء والولادة مع بقاء الراتب كما هو؛ فتقوم الطبيبتان مقام الطبيبة.
3. رفع راتب الطبيبة إلى الضعف في الدوام الكامل في التخصصات التي تمس الحاجة إليها، وعلى رأسها تخصص النساء والولادة.

وإذا عُلم أن دراسة الطب للطالب الواحد تكلف الدولة ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال لم تكن هذه الزيادة في الراتب خسارة في مقابل ترك الطبيبة العمل.

ثانياً: السعي في أن تكون مخططات بناء المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية على أساس منع الاختلاط؛ فيكون المستشفى أو المركز إما للرجال فقط، أو للنساء فقط، أو أن يكون له مبنيان منفصلان، أحدهما للرجال والآخر للنساء.
ثالثاً: السعي في إنشاء كليات طب النساء والولادة، كما هو الحال في كليات طب الأسنان، ولكن تكون كليات طب النساء والولادة للطالبات فقط، وهذه الفكرة يتبناها عدد من أساتذة الطب الكبار عندنا. ويوجد الآن في اليابان أكثر من سبع عشرة كلية طب نساء وتوليد لا يدخلها إلا الطالبات، ولن تكون دولة وثنية أحرص على كرامة المرأة منا.
رابعاً: أن يكون من شروط فتح المراكز الطبية الأهلية: تحقيق الفصل التام من حيث البناء والمضمون؛ فيكون الأطباء والممرضون والعاملون في قسم الرجال من الرجال فقط، وفي قسم النساء من النساء فقط.
خامساً: المستشفيات القائمة يُسعى بالتدرج إلى منع الاختلاط فيها بجعلها إلى قسمين: أحدهما للرجال لا يقربه النساء، وآخر للنساء لا يقربه الرجال من الأطباء والعاملين والمرضى، وكذا الحال في غرف العمليات: قسم للعمليات مختص بالرجال، وآخر مختص بالنساء.
سادساً: أن يكون من ضمن درجات التقويم الإداري للشؤون الصحية والمستشفيات والمراكز الصحية: درجة النجاح في تحقيق منع الاختلاط، أو التخفيف منه.
سابعاً: إنشاء لجنة عُليا لدراسة المشروع، ووضع الخطط المرحلية للتدرج في منع الاختلاط، ووضع التوصيات وآليات التنفيذ.

صاحب المعالي.. لقد أخذ هذا الكتاب جهداً كبيراً في المراجعة والمشورة؛ فنأمل أن يحظى ببالغ اهتمامكم.

شكر الله لكم، وسدّد على طريق الخير خطاكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
[/B][/SIZE][/FONT]