وكما ذكرت “عكاظ” في عددها اليوم الأحد تحتوي اللائحة على العديد من المواد التي تحدد حقوق مستخدمي المطارات السعودية ووجباتهم، كإلزام الناقل الجوي بتكاليف الإقامة الفندقية للركاب في حال تم إلغاء رحلاتهم بما لا يزيد عن 3000 ريال يومياً حتى موعد السفر الجديد، مع تعويض المستهلك بمبلغ 300 ريال عن كل ساعة تأخير بما لا يتجاوز 3000 ريال إذا فشل الناقل في توفير رحلة بديلة للملغاة لفترة أكثر من 6 ساعات.

كما ألزمت اللائحة الناقل الجوي في حال تأخير الإقلاع أثناء تواجد الراكب في المطار بتوفير مرطبات خلال الساعة الأولى للتأخير، وجبة ساخنة في حال تجاوز التأخير 3 ساعات، وسكن فندقي إذا كانت مدة التأخير تتجاوز 6 ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة.

وبخصوص ذوي الاحتياجات الخاصة أقرت اللائحة تعويضه عند رفض إركابه بعد إصدار التذكرة أو التقصير في أداء الخدمة أو توفير المرافق اللازمة من مشغلي المطار بما يعادل 200 % من إجمالي تذكرة السفر علاوة عن استحقاقات رفض الإركاب.

ووضعت اللائحة غرامات مالية تصل إلى 50 ألف ريال عن كل حالة مخالفة لأحكام اللائحة، وذلك في الحالات التي يكون فيها مستوى أداء الخدمة في الوقت المحدد من قبل الناقل الجوي خلال الثلاثة أشهر السابقة يقل عن 60 % ، وهددت اللائحة شركات النقل الجوي التي لا تطبق بنودها بتعليق التراخيص أو التصاريح أو الإجازات الصادرة منها لمدة محدودة أو سحبها نهائياً.

وتنطبق أحكام اللائحة على شركات النقل الجوي الداخلي والدولي ومشغلي المطارات والمشغلين الأرضيين للمطارات ويحق لرئيس هيئة الطيران المدني إلغاء أو تعديل بنودها إذا رأى ضرورة ذلك.

ووضعت الهيئة حداً أقصى للعقوبة إذا لم يقدم الناقل تقارير الأداء الشهري للهيئة بحيث يلتزم الناقل الجوي بتقديم تقرير شهري عن الرحلات المتأخرة والملغاة وحالات رفض الإركاب والشكاوى التي تلقاها من العملاء ونتائج معالجتها ، وفي حالة عدم تقديم التقارير الشهرية في وقتها الذي تحدده الهيئة يعد إقرارا من الناقل بعدم اتخاذه وموظفيه الاحتياطات اللازمة لتلافي الأضرار التي تعرض لها المستهلك.

كما أن إخفاق الناقل الجوي في الالتزام بتقديم تقارير الأداء وفقاً لما تطلبه الهيئة يعني إقرارا منه باستحقاق الحد الأقصى من العقوبات المقرة في اللائحة.

من جهة أخرى يحق للناقل تعليق رحلاته ولا يلزم بوجبات ركابه وإسكانهم ، وعلى الناقل الجوي أن يقدم قدر الإمكان خدمات الرعاية والمساندة الملائمة في حالات الكوارث الطبيعية والقوى القاهرة.

ـ لا يكون الناقل الجوي مسؤولا تجاه المستهلكين في حالات القوى القاهرة والكوارث الطبيعية إذا أثبت أنه اتخذ الإجراءات التي كان يجب عليه القيام بها أو كان من المستحيل عليه أن يتخذ تلك الإجراءات، ويتم في حالة القوى القاهرة والكوارث الطبيعية الاستعانة بأحكام المادة السابعة والمادة الثامنة من هذه اللائحة قدر الإمكان دون أن يكون لهما صفة الإلزام على الناقل الجوي.

ـ يحق للناقل الجوي في حالة القوى القاهرة والكوارث الطبيعية أن يعلق رحلاته.

ـ على الناقل الجوي عند تعليق رحلاته بسبب القوى القاهرة والكوارث الطبيعية أن يشعر قدر الإمكان الركاب بتوقيت موعد الرحلة البديلة.

ـ على الناقل الجوي في حالات القوى القاهرة والكوارث الطبيعية أن يوفر رقما مجانيا للاتصال والمتابعة من قبل المستهلكين بشأن المستجدات والتغيرات المرتبطة بالحال.

ـ يعد من سبيل القوة القاهرة الحالة التي ينتج عنها استحالة تسيير الرحلة المعينة أو مجموعة الرحلات إلى وجهة معينة أو مجموعة من الرحلات لأسباب لا يمكن للناقل الجوي السيطرة عليها أو تلافيها ولا يتضمن تعريف القوة القاهرة الأعطال الفنية للطائرة.

ـ يلتزم مشغلو المطارات بتوفير البنى التحتية والخدمات اللازمة توفيرها لمساعدة الناقل الجوي على إدارة شؤون المستهلكين بالشكل الأمثل خلال فترة القوة القاهرة والكوارث الطبيعية.

ـ على الناقل الجوي إخطار إدارة حماية المستهلك كتابة بأي قصور في البنى التحتية والخدمات التي يجب على مشغل المطار توفيرها في حالات القوة القاهرة والكوارث الطبيعية.