رفعت وزارة التجارة والصناعة عدد المراقبين الميدانيين في الأسواق إلى 340 مراقبا بزيادة 50 مراقبا عن العام الماضي مع الاستعانة بـ 30 مراقبا متعاقدا لإحكام الرقابة الميدانية. إلى ذلك كشف الوزير عبدالله زينل عن انتهاء تقرير الشركات الاستشارية التي استعانت بها الوزارة لإنشاء وكالة لشؤون المستهلك لتحسين كفاءتها وفعاليتها التشغيلية من أعمال إدارية وتنظيمية، فيما سيتم رفعه للجهات العليا تمهيدا لتنفيذ التوصيات بشأنه.
وقال زينل خلال افتتاح ندوة “حماية المستهلك في المملكة” أمس في الرياض التي نظمها معهد الإدارة العامة، إن التقرير يدعو لتشجيع التجارة النزيهة وتعزيز ثقة المستهلك والقطاع الخاص، فضلا عن توضيح للرؤية المستقبلية لتصبح الوكالة متطورة تتمتع بالتميز وتحظى بثقة المستهلك والقطاع الخاص.
وأوضح أن تنفيذ استراتيجية تطوير الوكالة سيكون على مرحلتين الأولى على المدى القصير لمدة ثلاث سنوات بينما المرحلة الثانية على المدى الطويل ويحتاج تنفيذها لثماني سنوات، معتبرا أن تنفيذ المرحلة الأولى سيكون مرحلة انتقالية لتنفيذ استراتيجية تطوير الوكالة على المدى الطويل.

——————————————————————————–

كشف وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل عن انتهاء تقرير الشركات الاستشارية التي استعانت بها الوزارة لإنشاء وكالة لشؤون المستهلك لتحسين كفاءتها وفعاليتها التشغيلية من أعمال إدارية وتنظيمية، فيما سيتم رفعه للجهات العليا تمهيدا لتنفيذ التوصيات بشأنه.
وقال زينل خلال افتتاح ندوة “حماية المستهلك في المملكة” أمس في الرياض نظمها معهد الإدارة العامة، إن التقرير يدعو لتشجيع التجارة النزيهة وتعزيز ثقة المستهلك والقطاع الخاص، فضلا عن توضيح للرؤية المستقبلية لتصبح الوكالة متطورة تتمتع بالتميز وتحظى بثقة المستهلك والقطاع الخاص.
وأوضح أن تنفيذ إستراتيجية تطوير الوكالة سيكون على مرحلتين الأولى على المدى القصير لمدة ثلاث سنوات بينما المرحلة الثانية على المدى الطويل ويحتاج تنفيذها لثمان سنوات، معتبرا أن تنفيذ المرحلة الأولى سيكون مرحلة انتقالية لتنفيذ إستراتيجية تطوير الوكالة على المدى الطويل، كما تضمن عددا من المبادرات السريعة ستقوم الوكالة بتنفيذها خلال المرحلة الانتقالية. وأشار زينل إلى أن الوزارة زادت أعداد المراقبين الميدانيين إلى 340 مراقبا ميدانيا بزيادة بلغت 50 مراقبا ميدانيا عن العام الماضي، فضلا عن التعاقد مع عدد من المراقبين المساندين يصل عددهم إلى 30 مراقبا رغبة من الوزارة في رفع كفاءة الرقابة الميدانية. وذكر أن الوزارة تفاعلت مع عدد من القضايا التي تهم المستهلك منها أزمة حديد التسليح والأسمنت والطوب الأحمر، مبينا أن السوق المحلية شهدت مؤخراً زيادة الطلب عليها، حيث تم إخضاع بعض هذه السلع لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال العادية مما يمكن الوزارة من ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات ضد المخالفين، كما قامت الوزارة بتنظيم تراخيص الاستيراد لعدد من السلع الأمر الذي سيكون له انعكاس إيجابي على باقي السلع الأخرى بما يحفظ حقوق المستهلك.
وأوضح أن الدولة تعمل من خلال أجهزتها المعنية بالاهتمام بشؤون المستهلك منها وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة، كما يقوم القطاع الخاص بدور هام في مجال حماية المستهلك سواء من الناحية الرقابية مثل المختبرات الخاصة التي تقوم وزارة التجارة والصناعة بالتراخيص لها ومتابعة أداء أعمالها أو في الناحية التوعوية الإرشادية وتتمثل في الندوات والمؤتمرات التي تقيمها الغرف التجارية الصناعية بين الحين والآخر. من جهته، أفاد مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور عبد الرحمن الشقاوي في كلمته، أن قضية حماية المستهلك من أهم القضايا التي تواجه المملكة ، لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية على الجوانب التنموية وشرائح المجتمع.