وأوضحت وكالة أنباء سبأ اليمنية الرسمية أن توجيهات عليا صدرت بإيقاف وزير النفط أمير العيدروس والمدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية عمر الأرحبي عن عمليهما بسبب أزمة المشتقات النفطية وعدم توفرها في الأسواق مما أدى إلى حدوث اختناقات أمام محطات الوقود وأوجد تذمرا لدى المواطنين.

وأضافت الوكالة أن نائبي العيدروس والأرحبي سيتوليان مهامهما وتسيير الأعمال بالوزارة والشركة.

وتشكل هذه الأزمة أحدث ضربة لليمن الذي يعاني الفقر ويواجه صعوبات في الحفاظ على تماسك اقتصاده مع تأثر موارده بانتفاضات محلية وتصاعد أنشطة تنظيم القاعدة.

ويبلغ عدد العاطلين عن العمل نحو ثلث القوة العاملة ويعيش أكثر من 40% من السكان البالغ عددهم 23 مليون نسمة على أقل من دولارين في اليوم.

وقال سائقو سيارات في العاصمة صنعاء إنهم بدؤوا يلاحظون نقصا في وقود الديزل منذ بضعة أسابيع، لكن الآن انخفضت إمدادات البنزين، حتى إن بعض محطات الوقود أغلقت، في حين تنتظر المركبات في طوابير طويلة أمام محطات أخرى.

وعزا مسؤولون وأصحاب محطات وقود عدم توفر المحروقات إلى تأخر شحنات المحروقات القادمة عبر ميناء الحديدة على البحر الأحمر.

ولا يوجد تفسير فوري لتأخر شحنات الوقود في ميناء الحديدة مع تضارب أراء المسؤولين بشأن السبب.

وقال مسؤول حكومي إن وزارة النفط خفضت كميات الوقود للمحطات في إطار إجراءات تقشفية، بينما قال مسؤول بوزارة النفط إن تأخر سفينة تحمل الوقود من عدن إلى الحديدة فاقم المشكلة.

وأضاف المسؤول النفطي أن المصانع التي تدفع أسعارا أعلى مقابل الوقود ساهمت في الأزمة من خلال قيامها بشراء الوقود من محطات البنزين بأسعار أرخص.

تجدر الإشارة إلى أن اليمن ينتج يوميا نحو ثلاثمائة ألف برميل من النفط الخام، غير أن كميات النفط المنتجة آخذة في التناقص بنسبة 5% كل عام.

وكالات