وقرر المجلس الدستوري في بيانه “الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية” ، وتوفر”الشروط الدستورية لتولى رئيس مجلس النواب فورا مهام رئيس الدولة بصفة مؤقتة “وذلك وفقا للمادة 57 من الدستور.

وقال المجلس انه اتخذ قراره بعد” إطلاعه على الرسالة الموجهة إليه من قبل الوزير الأول بتاريخ 15 يناير 2011،وبعد الإطلاع على أحكام الفصل 57 من الدستور في ما يخص شغور منصب رئاسة الجمهورية،وحيث إتضح خاصة من الرسالة المذكورة آن الرئيس زين العابدين بن علي غادر البلاد التونسية دون أن يفوض سلطاته إلى الوزير الأول وفقا لأحكام الفصل 56 من الدستور “.

وأشار المجلس إلى أن هذا القرار أتخذ خلال اجتماع عقده اليوم برئاسة فتحي عبد الناظر وعضوية فائزة الكافي وغازي الجريبي والمنجي الأخضر ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد وإبراهيم البراجي والسيدة حميدة العريف.

وبهذا القرار الذي أبلغ إلى رئيسي البرلمان ومجلس المستشارين،يصبح فؤاد المبزع رئيسا مؤقتا لتونس عملا بالمادة 56 من الدستور التي تنص على أنه “في حال شغور منصب رئيس الجمهورية يجتمع المجلس الدستوري فورا لتكليف رئيس البرلمان بالسلطة في مدة أدناها 45 يوما وأقصاها 60 يوما ويتم خلالها تنظيم انتخابات رئاسية”.