وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو: إنّنا “لا نثق إطلاقًا” بأنّ “إسرائيل الدولة التي نفذت مثل ذلك الهجوم على قافلة مدنية في المياه الدولية؛ ستجري تحقيقًا محايدًا”.

وأضاف: “أي تحقيق أحادي تجريه إسرائيل لن يكون ذا قيمة لنا”. مؤكدًا مطلب بلاده تشكيل لجنة “تحت إشراف مباشر للأمم المتحدة”، وبمشاركة تركيا وإسرائيل.

وأكّد داود أوغلو للصحفيين في أنقرة، اليوم الاثنين، أنّه ما من قانون يُجيز أن يقوم المُدَّعَى عليه (إسرائيل) بدور المدعِي العام والقاضي في آن واحد.

كما حذَّر ـ مجددًا ـ بأنّه إذا لم تشكل لجنة دولية وإذا واصلت إسرائيل تجاهل مطالب بلاده “العادلة” فإنّ “من حق تركيا أن تراجع من جانب واحد علاقاتها بإسرائيل وأنّ تُطبق عقوبات” عليها.

وقال أيضًا إنّ أنقرة “تنتظر بصبر أنّ يتصرف المجتمع الدولي بطريقة موضوعية، وإلا فستكون هناك إجراءات قد نتخذها”.

وعبر الوزير عن اعتقاده بأنّ الولايات المتحدة “ستعمل نهاية المطاف للدفاع عن حق مواطنيها في الحياة”، في إشارة إلى أنّ أصغر ضحايا الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية كان شابًا يحمل الجنسية الأمريكية.

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلية قد صدّقت على تركيبة اللجنة الداخلية الّتي ستتقصى الحقائق بشأن الهجوم على أسطول الحرية نهاية الشهر الماضي.

وسيرأس اللجنة ـ حسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية ـ قاضي المحكمة العليا السابق يعقوب تيركل (75 عامًا) وستضم خبير القانون الدولي شبتاي روزين (93 عامًا)، واللواء بالاحتياط عاموس حورب (86 عامًا) الرئيس السابق لمعهد الهندسة التطبيقية (التخنيون).

كما سيشارك في مشاورات ستجريها اللجنة مراقبان أجنبيان هما رئيس وزراء أيرلندا الشمالية السابق الحائز على نوبل للسلام وليام ديفد تريمبل، وخبير القانون الدولي والنائب العسكري العام الكندي السابق الجنرال كين ووتكين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدى افتتاحه جلسة الحكومة إنّه بموجب اقتراح تشكيل لجنة التحقيق فإنه ـ باستثناء أركان الجيش جابي أشكنازي ـ لن يدلي الجنود الإسرائيليون بشهادة أمام اللجنة.

ورغم أنّ قرار الحكومة الإسرائيلية تشكيل لجنة كهذه أثار انتقادات بشأن طبيعتها وكونها لجنة تدقيق وليست لجنة تحقيق، وأيضًا على ضوء تحديد تحقيقاتها الّتي لا تشمل الجانب العسكري، فإنّ البيت الأبيض أعلن على الفور ترحيبه بتشكيلها.

وقال بيان صادر عن المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت جيبس: إنّ إسرائيل قادرة على إجراء تحقيق حيادي يتمتع بالمصداقية. مضيفًا أنّه يتوقع أن يكون التحقيق سريعًا، وأن يتم الكشف عن نتائجه للعلن، وإنه لن يصدر حكمًا مسبقًا على نتيجته.