يتجه الاتحاد العربي لحماية المستهلك رسميا، لإدراج ارتفاع أسعار حليب الأطفال، ضمن الأعمال “اللاأخلاقية”، حيث أوضح مصدر رفيع المستوى، أنه جرى مؤخرا نقاشات داخل أروقة الاتحاد على مستوى الدول الأعضاء، تؤكد أن مثل هذا النوع من الأعمال يعد عمل لا أخلاقي بكل صوره وأشكاله.
وقال المصدر، إن الطبيب في أحيان كثيرة يقنع المستهلك بنوع معين من الحليب، وكذلك الصيدلي يقنع المستهلك على شراء منتج محدد، ويكونا متعاونين مع شركة معينة ليقوما بهذا العمل، وهذا بدون شك من الممارسات اللاأخلاقية، التي يرفضها الاتحاد لاستغلال حاجات الناس.
وأوضح الدكتور ناصر التويم، نائب رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك لتطوير الأعمال، أن هذه الممارسات جاءت نتيجة الزيادة السكانية والبالغة نحو 10% سنويا، في ظل تراجع الرضاعة الطبيعية، مما حدا بعض التجار إلى الطمع بزيادة الأسعار، والمتضرر الوحيد هو المستهلك.
وأكد التويم، أن موافقة مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة للغذاء والدواء، بتسعير حليب الأطفال بجميع أنواعه بطريقة مشابهة لآلية تسعير الأدوية، قرار حكيم، لاستقرار أسعار حليب الأطفال، وتوطين الاستثمار في هذا المجال.
مبينا أن هناك تحركات من الاتحاد العربي لحماية المستهلك، لكي يدرج ارتفاع أسعار حليب الأطفال ضمن الأعمال “غير الأخلاقية”.
وأوضح التويم، في حديثه أن موافقة مجلس الوزراء جاءت لكسر احتكار السوق على عدد من التجار، خاصة أنه لا يوجد سوى مصنع واحد لهذه الصناعة، مما أثر سلبا على الأسعار، وزادت بشكل ملحوظ وبطريقة غير مبررة.
وأضاف التويم، إن حجم مبيعات الحليب، تصل إلى مليار ونصف المليار، ونسبة نمو تصل إلى 10% سنويا، بكميات تصل إلى 50 ألف طن، كما أن مبررات رفع التجار للأسعار في كل الأوقات كانت غير مقنعة، حيث استطاعوا تحقيق أرباح كبيرة بالرغم من استقرار الأسعار عالميا.
وأوضح التويم، أن موافقة مجلس الوزراء، جاءت لكسر احتكار السوق على عدد من التجار، مبينا أن هناك تحركات من الاتحاد العربي لحماية المستهلك لكي يدرج ارتفاع أسعار حليب الأطفال ضمن الأعمال “غير الأخلاقية”.