وكما ذكرت “الحياة” في عددها اليوم الثلاثاء فقد كانت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب التابعة للمجلس طالبت أعضاءه بخفض سن الرشد إلى 15 عاماً، غير أن الأعضاء أسقطوا التوصية وأقرّوا إبقاء سن الرشد عند 18 عاماً، وهو المعمول به في معظم أرجاء العالم.

كما أقرّ الأعضاء مشروع نظام حماية الطفل الذي يتوقع أن يحدث تغييراً إيجابياً كبيراً في حماية الأطفال من الإيذاء والتهديد والإساءة الجسدية والنفسية والجنسية والإهمال.