سجلت المحكمة الإدارية في مدينة الرياض، أول دعوى من مواطنين ضد الإدارة العامة للمرور بسبب نظام ضبط وإدارة حركة المرور آلياً “ساهر”، في الوقت الذي أكد فيه محامي المواطنين أن شخصاً باع سيارته وآخر استدان لتسديد قيمة المخالفات.

وقد ذكر رافعو الدعوى التي حددت المحكمة موعداً للنظر فيها الشهر المقبل، أن نظام المرور لم يقر مضاعفة المخالفات كما يجري في ساهر حالياً، مشيرين إلى أن رصد المخالفات يتم بطريقة غير نظامية، كما يوجد نقص في اللوحات الإرشادية.

وقال المستشار القانوني أحمد الراشد الذي رفع القضية على الإدارة العامة للمرور: المحكمة الإدارية في ديوان المظالم استقبلت القضية، وتمت إحالتها إلى الدائرة الرابعة في المحكمة، وحدد موعد الجلسة خلال الشهر المقبل، وسيتم استدعاء المسؤولين في المرور.

وأضاف أن دعواه ليست موجهة ضد الشركة المشغلة لساهر لأنها شركة متعاقدة مع المرور لرصد المخالفات فقط، لكن ضد الإدارة العامة للمرور كونها خالفت تطبيق نظام المرور.

وتابع: نظام المرور وجدول المخالفات الصادر عن مجلس الوزراء عام 1428هـ واضح ولم يحدد مضاعفة المخالفات، ولا يمكن لأي قانون أو تشريع أن يضاعف المخالفات لأن ذلك مخالف للشريعة وللأنظمة والقوانين.

وأشار إلى أن عريضة الدعوى شملت أن الإدارة العامة للمرور خرقت الأنظمة، إذ إن مضاعفة المخالفات ورصد المواطنين والمقيمين بطريقة غير نظامية أمر به تعسّف واستغلال نفوذ وأخذ أموال الناس بالباطل، وذلك لعدم وجود لوحات إرشادية، ورصد المخالفات بطريقة غير نظامية.

وتطرق الراشد إلى أن المادة 73 من نظام المرور تنص على أن تكون المخالفة محررة بإيصال رسمي وتسلّم المخالفة للمخالف أثناء المخالفة، مشيراً إلى أنه لا يوجد في النظام على الإطلاق الإبلاغ عن طريق الهاتف النقال، ومن حق كل مخالف أن يعترض على المخالفة أمام المحكمة المتخصصة خلال 30 يوماً من تاريخ تسليم المخالفة، ولا تسري المخالفة حتى يحكم في صحتها أو بطلانها، ولا يجوز للمرور إلزام الشخص بالسداد إلا بحكم قضائي.

وذكر أنه تلقّى حتى الآن مئات الاتصالات من متضررين من نظام ساهر ويرغبون في رفع قضايا ضد المرور، مشيراً إلى أن مواطناً اضطر لبيع سيارته من أجل تسديد المخالفات، وآخر استدان، وثالثاً سدد نحو 18 ألف ريال قيمة مخالفات خلال فترة وجيزة.

وقال: لا يوجد أي مواطن إلا تعرّض لرصد من ساهر وحصل على ثلاث مخالفات على الأقل وهذا تربّص من المرور، لذا تبنيت فكرة رفع قضية ضد الإدارة العامة للمرور، وسأواصل قضيتي معهم وأنتظر حضورهم إلى المحكمة الشهر المقبل.

<<<<< متابعات [/SIZE][/B]