وكما ذكرت “الرياض” في عددها اليوم الاثنين أوضح العجاجي في مقاله أن الأسر السعودية فقدت 26.4% من دخولها الحقيقية خلال الفترة من يونية 2007م إلى ديسمبر 2010م (أي 2640 ريالاً من كل 10000 ريال) نتيجة لارتفاع معدل التضخم بنسبة 26.4% خلال نفس الفترة، وحدثت معظم الخسارة بسبب ارتفاع معدل تضخم مجموعة السكن وتوابعه بنسبة 53.1% خلال نفس الفترة، ومجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 32.1%.

وبشأن علاج التضخم أضاف الكاتب أنه ينبغي التمييز بين علاج التضخم وعلاج آثار التضخم خصوصاً على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ويتم علاج آثار التضخم على هاتين الطبقتين عن طريق سياسات الدعم أو التعويض، ولكل من هاتين السياستين مزاياها وعيوبها.

أما فيما يتعلق بعلاج التضخم، قال الكاتب أن الأمر يبدو أكثر تعقيداً ويتطلب تكاتف عدة جهات لتحقيق استقرار المستوى العام للأسعار، وأبرز تلك الجهات هي: مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بوصفها الجهة المسؤولة عن جمع بيانات الأسعار وإصدار مؤشرات التضخم في المملكة، ووزارة المالية بوصفها الجهة المسئولة عن رسم وتنفيذ السياسة المالية في المملكة، ومؤسسة النقد العربي السعودي بوصفها البنك المركزي المسئول عن رسم وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة سعر صرف الريال، ووزارة التجارة بوصفها المسئولة عن النشاط التجاري في المملكة، وجهات رقابية أخرى، والإعلام، والوكلاء، والموردون، وكبار التجار، والمستهلك.