27/01/2011
تصاعد التوتر بمصر وبيان عاجل أمام البرلمان
أعلنت وزارة الداخلية المصرية وفاة مجند بقوات الأمن المركزي في ميدان التحرير، بعد سقوطه تحت أقدام المتظاهرين فيما سمي بـ”يوم الغضب”، فيما توفى ثلاثة محتجين في محافظة السويس، هم غريب السيد، وعمره 44 سنة، وسليمان صابر، ويبلغ من العمر 31 عاماً، والشاب مصطفى رجب عبد الفتاح، البالغ من العمر 22 عاماً.
وصباح الأربعاء، حاولت قوات الأمن المصرية تفكيك الاعتصام والمظاهرات بواسطة خراطيم المياه وقنابل الغاز، وفقاً لما ذكرته وزارة الداخلية المصرية.
وقالت الوزارة إن الحكومة “لن تسمح بأي تحركات استفزازية أو احتجاجية أو مسيرات أو تظاهرات.”
إلى ذلك، قال عضو مستقل بمجلس الشعب المصري، الأربعاء، إنه تقدم بيان عاجل لرئيس المجلس أحمد فتحي سرور، حول تداعيات “مظاهرات الغضب،” وموقف الحكومة منها بعد “الحالة الخطيرة التي وصلت إليها مصر.”
وأبلغ النائب محمد عبد العليم داوود CNN بالعربية، بأنه تقدم ببيانه لرئيس مجلس الشعب، بعد أن “وصلت الأحوال المعيشية في مصر لدرجة لا تحتمل، لدرجة دفعت الجماهير للخروج للشوارع تعبيرا عن استيائهم من انتشار الفساد والبطالة والفقر .”
وأضاف عضو مجلس الشعب المستقل، أنه “رغم الأحداث الساخنة التي شهدت مدن مصرية عديدة يوم الثلاثاء، إلا أنه لم يصدر تعقيب واحد من الحكومة، وهو أمر مستغرب ويثير التساؤلات.”
وكانت القاهرة وعدة مدن مصرية، قد شهدت صباح يوم الثلاثاء مظاهرات عدة شارك فيها ألاف المواطنين خرجوا منذ الصباح في احتجاجات تعبيرا عن سوء الأحوال المعيشية التي يعانون منها، واستمرت تلك المظاهرات حتى الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء.
وأعلنت وزارة الداخلية، إنها أنهت تلك المظاهرات في الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء، وأنها اضطرت إلى استخدام المياه والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين رفضوا الاستجابة لمطالب فض المظاهرات بطريقة سلمية، وأن عدد من قوات الأمن تعرض لإصابات من جراء الدخول في مواجهة عنيفة مع عدد من المتظاهرين، وأصيب 18 ضابطاً و85 من أفراد الأمن.
وكان ميدان التحرير بوسط العاصمة، قد شهد مساء أمس تجمع المتظاهرين الذين جاءوا من مختلف أحياء القاهرة بشكل كبير وصل عددهم إلى 10 ألاف متظاهر – بحسب تقديرات وزارة الداخلية – واستمر المتظاهرين في ترديد هتافات معادية للنظام المصري، وحاول كبار رجال الأمن فض المظاهرات بطريقة ودية وسلمية، إلا أن المتظاهرين رفضوا كل الوسائل لإنهاء تظاهرهم، وهو ما اضطر الأمن إلى التعامل بالقوة.
وقالت وزارة الداخلية، إنها لجأت لفض المظاهرات بالقوة لإعادة الحياة طبيعتها يوم الأربعاء، بعد أن رفضت استخدام القوة مع المتظاهرين طوال يوم الثلاثاء، وأن الأمن سيتعامل بالقوة مع أي تظاهرات قد تخرج في الشوارع خلال الأيام المقبلة.
كان يوم الغضب، قد شهد عدة ظواهر لافته للنظر، أهمها عدم رفع شعارات دينية خلال الهتافات التي ردها المتظاهرون، كما غابت أغلب الأحزاب السياسية عن التظاهرة الكبيرة التي لم تشهد مصر مثلها منذ أحداث 17 و18 يناير/كانون ثاني عام 1977، حيث لم يشارك سوى حزب الوفد.
والتزم المتظاهرون بالطريقة السلمية في التعبير، حيث تتعرض المباني والمحلات للتخريب أو الحرق، وحافظ الأمن على هدوئه في التعامل مع المتظاهرين، لم تحدث مواجهات بين الأمن والمواطنين إلا في المساء، بعد أن طلب رجال الأمن فض التظاهرة، الأمر الأخير أن أعداد كبيرة من المواطنين خرجوا للتعبير عن استيائهم من أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية، وهو ما يكن يحدث في السابق.
وعقدت الجمعية الوطنية للتغيير مؤتمرا صحفيا مساء يوم الثلاثاء، أعلنت خلاله مطالبها وحددتها بخمسة مطالب رئيسية، جاءت على لسان عبد الجليل مصطفى المتحدث الرسمي باسم الجمعية، حيث طالبت الرئيس المصري حسني مبارك، بإعلان عدم ترشحه لفترة رئاسة سادسة، وإبعاد نجله جمال عن الترشيح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
كما طالبت بحل مجلسي الشعب والشورى وكذا بقية المجالس المحلية، التي اعتبرتها الجمعية بأنها مزورة، وإلغاء حالة الطوارئ التي تعيشها مصر منذ عام 1981، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية لفترة انتقالية، والإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وقال نائب رئيس أمن الدولة الأسبق فؤاد علام لـCNN بالعربية، أن المظاهرات التي شهدتها مصر يوم الثلاثاء، جاءت تعبيرا عن حالة السخط والغضب التي يعيشها المصريين خلال السنوات الماضية، وهو أمر لابد وأن يلفت نظر النظام المصري، وعليه أن يتعامل مع ما حدث في “يوم الغضب” بكثير من الاهتمام.
وأضاف علام، أن النظام السياسي المصري أخطأ عندما ترك حل الأزمات الاجتماعية التي شهدتها مصر في السنوات الست الأخيرة لجهات الأمن، مثلما حدث في أزمة عمال شركة غزل المحلة، وكذلك أزمة موظفي الضرائب العقارية، وكان لابد وأن يتم التعامل مع هذه الأزمات من خلال السياسيين وليس من خلال الأمن.
وطالب رئيس حزب التجمع المعارض رفعت السعيد، الدولة بالتخلي عن دعمها الكبير والواضح لرجال الأعمال، والنظر لصالح المواطنين الذي ضجوا من تراجع مستوى المعيشة وسوء أحوالهم الاجتماعية.
وقال السعيد لـCNN بالعربية، أن الحكومات المتتالية في السنوات الأخيرة أهدرت مقدرات الوطن لصالح عدد محدود من رجال الأعمال على حساب بقية الشعب، وهو ما دفع المظاهرات للشارع، وهو ما يهدد استقرار النظام في المستقبل القريب.
قوات الأمن تحاصر نقابة الصحفيين
حاصرت قوات الأمن مبنى نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، وألقت القبض على عدد من المتظاهرين الذين تجمعوا على سلم النقابة، منهم عضو نقابة الصحفيين يحيى قلاش، بالإضافة إلى عدد أخر ممن تواجدوا في المكان.
وكان عدد من المتظاهرين قد وصلوا لنقابة الصحفيين صباح الأربعاء، في محاولة منهم للوقوف احتجاجا على سوء الأحوال المعيشية، استمرارا لما حدث الثلاثاء، ووصل في نفس الوقت عضو مجلس نقابة الصحفيين يحيى قلاش، واقتيد مع من قبض عليهم الأمن المصري.
على جانب أخر، تقدمت هيئة الدفاع عن المتظاهرين ببلاغ للنائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، بسبب اعتداءات الأمن على المظاهرات التي جرت الثلاثاء وضربها بالقنابل المسيلة للدموع.
وقال مصدر مسؤول داخل الهيئة لـCNN بالعربية، إن عدد من اعتقلتهم جهات الأمن بلغ 114 مواطنا في كافة المحافظات التي شهدت مظاهرات الثلاثاء، وغير معلوم أماكن احتجازهم.
نظيف يلغي زيارة للأقصر
من ناحية أخرى ألغى رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف، زيارته التي كان مقررا لها يوم الأربعاء، لمحافظة الأقصر بسبب الأحداث التي شهدتها مصر الثلاثاء.
وكان من المقرر أن يعقد نظيف اجتماعا الأربعاء باللجنة العليا للتخطيط العمراني، التي تضم وزراء الدفاع والثقافة والإسكان والاستثمار ومحافظ الأقصر، لاعتماد المخطط التفصيلي لمشروع تطوير منطقة المثلث الذهبي بالأقصر، التي تمتد بمساحة 124 فدانا ومشروع تطوير منطقة إسنا المعروفة “واحة إسنا” التي تبلغ مساحتها 26 فدانا.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، مجدي راضي، في تصريح مقتضب لوسائل الإعلام إن نظيف عدل مكان اجتماعه إلى القرية الذكية.
يذكر أن الاجتماع الذي ألغى هو الأول للجنة الذي كان مقررا له أن يعقد خارج القاهرة، وذلك في إطار متابعة مشروعات خطة التنمية الشاملة التي تشهدها الأقصر لتحويلها إلى أكبر متحف عالمي مفتوح.
أعلنت وزارة الداخلية المصرية وفاة مجند بقوات الأمن المركزي في ميدان التحرير، بعد سقوطه تحت أقدام المتظاهرين فيما سمي بـ”يوم الغضب”، فيما توفى ثلاثة محتجين في محافظة السويس، هم غريب السيد، وعمره 44 سنة، وسليمان صابر، ويبلغ من العمر 31 عاماً، والشاب مصطفى رجب عبد الفتاح، البالغ من العمر 22 عاماً.
وصباح الأربعاء، حاولت قوات الأمن المصرية تفكيك الاعتصام والمظاهرات بواسطة خراطيم المياه وقنابل الغاز، وفقاً لما ذكرته وزارة الداخلية المصرية.
وقالت الوزارة إن الحكومة “لن تسمح بأي تحركات استفزازية أو احتجاجية أو مسيرات أو تظاهرات.”
إلى ذلك، قال عضو مستقل بمجلس الشعب المصري، الأربعاء، إنه تقدم بيان عاجل لرئيس المجلس أحمد فتحي سرور، حول تداعيات “مظاهرات الغضب،” وموقف الحكومة منها بعد “الحالة الخطيرة التي وصلت إليها مصر.”
وأبلغ النائب محمد عبد العليم داوود CNN بالعربية، بأنه تقدم ببيانه لرئيس مجلس الشعب، بعد أن “وصلت الأحوال المعيشية في مصر لدرجة لا تحتمل، لدرجة دفعت الجماهير للخروج للشوارع تعبيرا عن استيائهم من انتشار الفساد والبطالة والفقر .”
وأضاف عضو مجلس الشعب المستقل، أنه “رغم الأحداث الساخنة التي شهدت مدن مصرية عديدة يوم الثلاثاء، إلا أنه لم يصدر تعقيب واحد من الحكومة، وهو أمر مستغرب ويثير التساؤلات.”
وكانت القاهرة وعدة مدن مصرية، قد شهدت صباح يوم الثلاثاء مظاهرات عدة شارك فيها ألاف المواطنين خرجوا منذ الصباح في احتجاجات تعبيرا عن سوء الأحوال المعيشية التي يعانون منها، واستمرت تلك المظاهرات حتى الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء.
وأعلنت وزارة الداخلية، إنها أنهت تلك المظاهرات في الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء، وأنها اضطرت إلى استخدام المياه والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين رفضوا الاستجابة لمطالب فض المظاهرات بطريقة سلمية، وأن عدد من قوات الأمن تعرض لإصابات من جراء الدخول في مواجهة عنيفة مع عدد من المتظاهرين، وأصيب 18 ضابطاً و85 من أفراد الأمن.
وكان ميدان التحرير بوسط العاصمة، قد شهد مساء أمس تجمع المتظاهرين الذين جاءوا من مختلف أحياء القاهرة بشكل كبير وصل عددهم إلى 10 ألاف متظاهر – بحسب تقديرات وزارة الداخلية – واستمر المتظاهرين في ترديد هتافات معادية للنظام المصري، وحاول كبار رجال الأمن فض المظاهرات بطريقة ودية وسلمية، إلا أن المتظاهرين رفضوا كل الوسائل لإنهاء تظاهرهم، وهو ما اضطر الأمن إلى التعامل بالقوة.
وقالت وزارة الداخلية، إنها لجأت لفض المظاهرات بالقوة لإعادة الحياة طبيعتها يوم الأربعاء، بعد أن رفضت استخدام القوة مع المتظاهرين طوال يوم الثلاثاء، وأن الأمن سيتعامل بالقوة مع أي تظاهرات قد تخرج في الشوارع خلال الأيام المقبلة.
كان يوم الغضب، قد شهد عدة ظواهر لافته للنظر، أهمها عدم رفع شعارات دينية خلال الهتافات التي ردها المتظاهرون، كما غابت أغلب الأحزاب السياسية عن التظاهرة الكبيرة التي لم تشهد مصر مثلها منذ أحداث 17 و18 يناير/كانون ثاني عام 1977، حيث لم يشارك سوى حزب الوفد.
والتزم المتظاهرون بالطريقة السلمية في التعبير، حيث تتعرض المباني والمحلات للتخريب أو الحرق، وحافظ الأمن على هدوئه في التعامل مع المتظاهرين، لم تحدث مواجهات بين الأمن والمواطنين إلا في المساء، بعد أن طلب رجال الأمن فض التظاهرة، الأمر الأخير أن أعداد كبيرة من المواطنين خرجوا للتعبير عن استيائهم من أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية، وهو ما يكن يحدث في السابق.
وعقدت الجمعية الوطنية للتغيير مؤتمرا صحفيا مساء يوم الثلاثاء، أعلنت خلاله مطالبها وحددتها بخمسة مطالب رئيسية، جاءت على لسان عبد الجليل مصطفى المتحدث الرسمي باسم الجمعية، حيث طالبت الرئيس المصري حسني مبارك، بإعلان عدم ترشحه لفترة رئاسة سادسة، وإبعاد نجله جمال عن الترشيح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
كما طالبت بحل مجلسي الشعب والشورى وكذا بقية المجالس المحلية، التي اعتبرتها الجمعية بأنها مزورة، وإلغاء حالة الطوارئ التي تعيشها مصر منذ عام 1981، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية لفترة انتقالية، والإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وقال نائب رئيس أمن الدولة الأسبق فؤاد علام لـCNN بالعربية، أن المظاهرات التي شهدتها مصر يوم الثلاثاء، جاءت تعبيرا عن حالة السخط والغضب التي يعيشها المصريين خلال السنوات الماضية، وهو أمر لابد وأن يلفت نظر النظام المصري، وعليه أن يتعامل مع ما حدث في “يوم الغضب” بكثير من الاهتمام.
وأضاف علام، أن النظام السياسي المصري أخطأ عندما ترك حل الأزمات الاجتماعية التي شهدتها مصر في السنوات الست الأخيرة لجهات الأمن، مثلما حدث في أزمة عمال شركة غزل المحلة، وكذلك أزمة موظفي الضرائب العقارية، وكان لابد وأن يتم التعامل مع هذه الأزمات من خلال السياسيين وليس من خلال الأمن.
وطالب رئيس حزب التجمع المعارض رفعت السعيد، الدولة بالتخلي عن دعمها الكبير والواضح لرجال الأعمال، والنظر لصالح المواطنين الذي ضجوا من تراجع مستوى المعيشة وسوء أحوالهم الاجتماعية.
وقال السعيد لـCNN بالعربية، أن الحكومات المتتالية في السنوات الأخيرة أهدرت مقدرات الوطن لصالح عدد محدود من رجال الأعمال على حساب بقية الشعب، وهو ما دفع المظاهرات للشارع، وهو ما يهدد استقرار النظام في المستقبل القريب.
قوات الأمن تحاصر نقابة الصحفيين
حاصرت قوات الأمن مبنى نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، وألقت القبض على عدد من المتظاهرين الذين تجمعوا على سلم النقابة، منهم عضو نقابة الصحفيين يحيى قلاش، بالإضافة إلى عدد أخر ممن تواجدوا في المكان.
وكان عدد من المتظاهرين قد وصلوا لنقابة الصحفيين صباح الأربعاء، في محاولة منهم للوقوف احتجاجا على سوء الأحوال المعيشية، استمرارا لما حدث الثلاثاء، ووصل في نفس الوقت عضو مجلس نقابة الصحفيين يحيى قلاش، واقتيد مع من قبض عليهم الأمن المصري.
على جانب أخر، تقدمت هيئة الدفاع عن المتظاهرين ببلاغ للنائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، بسبب اعتداءات الأمن على المظاهرات التي جرت الثلاثاء وضربها بالقنابل المسيلة للدموع.
وقال مصدر مسؤول داخل الهيئة لـCNN بالعربية، إن عدد من اعتقلتهم جهات الأمن بلغ 114 مواطنا في كافة المحافظات التي شهدت مظاهرات الثلاثاء، وغير معلوم أماكن احتجازهم.
نظيف يلغي زيارة للأقصر
من ناحية أخرى ألغى رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف، زيارته التي كان مقررا لها يوم الأربعاء، لمحافظة الأقصر بسبب الأحداث التي شهدتها مصر الثلاثاء.
وكان من المقرر أن يعقد نظيف اجتماعا الأربعاء باللجنة العليا للتخطيط العمراني، التي تضم وزراء الدفاع والثقافة والإسكان والاستثمار ومحافظ الأقصر، لاعتماد المخطط التفصيلي لمشروع تطوير منطقة المثلث الذهبي بالأقصر، التي تمتد بمساحة 124 فدانا ومشروع تطوير منطقة إسنا المعروفة “واحة إسنا” التي تبلغ مساحتها 26 فدانا.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، مجدي راضي، في تصريح مقتضب لوسائل الإعلام إن نظيف عدل مكان اجتماعه إلى القرية الذكية.
يذكر أن الاجتماع الذي ألغى هو الأول للجنة الذي كان مقررا له أن يعقد خارج القاهرة، وذلك في إطار متابعة مشروعات خطة التنمية الشاملة التي تشهدها الأقصر لتحويلها إلى أكبر متحف عالمي مفتوح.
لا يوجد وسوم
(0)
(0)وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://alraynews.net/51801.htm
