وكشفت المصادر عن أن أبرز الأسماء التي تم رصدها هي أسماء لمعلمين ومعلمات لم يمضوا في الحقل التعليمي سوى بضع سنوات، وتزعموا عمليات تجييش المعلمين والمعلمات عبر مواقع إلكترونية تم إنشاؤها بهدف دعوة المعلمين والمعلمات إلى التجمع أمام مقرات الجهات الحكومية لتحقيق أهداف معينة، ووصل الأمر إلى بدء بعضهم توجيه رسائل تدعو إلى التقاعس عن العمل لعدم عودة الحقوق على حد تعبيرهم، كما أنهم بدأوا يتحدثون لوسائل الإعلام على أنهم متحدثون رسميون للمعلمين والمعلمات.

وأكدت المصادر أن الأسماء تم رصدها عبر هذه المواقع الإلكترونية، ومن خلال عدد من المختصين بالشؤون الإعلامية بالوزارة، وأن بعض هذه الأسماء أصبح يتحدث للمعلمين والمعلمات على أنهم مسؤولون عن قضاياهم العالقة، وأنهم يقومون بالتواصل مع مسؤولي الوزارة لحلها. وقالت المصادر إن بعض هؤلاء المعلمين يروجون شائعات تعمل على تقوية موقفهم، ومنها ادعاؤهم لقاء مسؤولي الوزارة، وعقدهم لقاءات مطولة مع المسؤولين لحل قضية مستويات المعلمين، وأن بعضهم يدعي أن مسؤولي الوزارة استقبلوهم في المطار، وسكنوهم في فنادق 5 نجوم كونهم مؤثرين مباشرين على المعلمين والمعلمات.

وفي الوقت الذي رصدت فيه “الوطن” أكثر من 10 مواقع إلكترونية للمعلمين والمعلمات، متخصصة في تناقل قضاياهم، ويقوم عليها أشخاص يدّعون أنهم متحدثون رسميون باسم المعلمين والمعلمات، وأنهم على علاقة مباشرة مع مسؤولي الوزارة، ويعقدون اجتماعات مستمرة مع المسؤولين بشأن قضية مستويات المعلمين، شدد المشرف العام على الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي بوزارة التربية والتعليم الدكتور فهد الطياش على أن هؤلاء المتحدثين هم في العالم “الافتراضي”، وأنهم يفترضون أنهم متحدثون باسم المعلمين والمعلمات، وانطلقوا للحديث من خلال مناصبهم التي تقلدوها افتراضيا.

وأوضح أن الوزارة لا تعترف بلفظ المتحدث الرسمي للمعلمين والمعلمات، ولم تقم بتعيين أي شخص للحديث باسمهم، وأن المعلمين والمعلمات موظفون تابعون للوزارة التي تضم إدارة عامة للإعلام، وبها متحدث رسمي، وأنشأت قسما في إدارة شؤون المعلمين يهتم بعلاقاتهم وتواصلهم ومعاملاتهم في الوزارة.

وحول الإجراءات القانونية التي ستتخذها الوزارة ضد هذه الظاهرة، أكد الطياش أن جهات مختصة بالوزارة بدأت في حصر هذه المواقع، وأسماء القائمين عليها، ورصد بعض التجمعات الإلكترونية التي تسيء للتربية والتعليم، وتحرض منسوبي الوزارة على التقاعس عن العمل، وتدعو إلى تجمعات غير قانونية.

وأكد أن إجراءات الوزارة سوف تستمر في تتبع ورصد مثل هذه الظواهر حتى يتم التوصل إلى القائمين عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وأن مثل هذه المواقع لا تقدم للوزارة ومنسوبيها أي تطور في الجوانب التعليمية والتربوية، وتسهم في زعزعة مكانة المعلم.