وتضمن النظام إنشاء مركز وطني لتقويم التعليم العام، يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال إداري ومالي في ممارسة مهامه واختصاصاته وأنشطته، يرتبط برئيس المجلس الأعلى للتعليم.

نائب رئيس اللجنة التعليمية والبحث العلمي قال “للرياض” عقب إقرار المجلس لمشروع النظام أن اللجنة رأت أهمية صدوره لأهمية التعليم العام والحاجة الماسة لإيجاد نظام لتقويم مخرجاته من جهة محايدة ترفع تقريرها مباشرة لرئيس المجلس الأعلى للتعليم.

وشدد المشروع على أن المركز الوطني هو الجهة المسؤولة عن تقويم التعليم العام وله على وجه الخصوص أكثر من عشرة مهام من أبرزها اقتراح السياسات واستراتيجيات وآليات العمل التي يسير عليها التعليم العام والناشئة عن عمليات التقويم ، ويهتم المركز أيضاً ببناء مؤشرات الأداء والمعايير والأدوات اللازمة لتقويم التعليم العام ، ووضع قواعد التقويم وآلياته وشروطه وصياغة الضوابط التي تكفل ضمان جودة التعليم بعناصره كافة .