قرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود منع أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني الحاكم احمد عز ووزراء السياحة والإسكان والداخلية وعدد آخر من المسؤولين من السفر وتجميد حساباتهم في البنوك.
وأعلن النائب العام في بيان بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية انه في ضوء “الأحداث الجارية وملاحقة المتسببين فيما شهدته البلاد من أعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة وإشعال الحرائق والقتل والإنفلات الأمني والأضرار بالاقتصاد القومي فقد تم إصدار عدة قرارات”.
وأوضح أن القرارات تشمل أن يمنع من السفر أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني الحاكم احمد عز ووزراء السياحة زهير جرانة والإسكان احمد المغربي. كما تضمن القرار منع “عدد آخر من المسؤولين في بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد”.
وأوضح أن كل الذين شملهم قرار المنع من السفر سيتم “تجميد حساباتهم في البنوك لحين عودة الاستقرار الأمني وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحري والتحقيق لتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية في كافة تلك الوقائع”.