09/02/2011
قانونيون: قرارات الوزراء نافذة رغم انتهاء فترة ولايتهم
بنهاية دوام السبت الماضي، انتهت ولاية عدد من الوزراء داخل الحكومة والمقررة بـ4 سنوات، مما أثار تساؤلا في الشارع السعودي حول قانونية القرارات الصادرة منهم.
وبحسب المستشار القانوني محمد الجذلاني، فإن المادة التاسعة من نظام مجلس الوزراء الصادر في تاريخ 3-3- 1414 هـ تنص على ألا تزيد مدة المجلس عن 4 سنوات يتم بعدها إعادة تشكيل الحقائب الوزارية بأمر ملكي وفي حال انتهاء المدة قبل إعادة التشكيل يستمر الوزير في أداء عمله بشكل نظامي لحين إعادة التشكيل.
وأضاف أن عمل الوزراء المعينين حالياً مشروع وقراراتهم نافذة، رغم انتهاء فترة عملهم.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة الوطنية للمحامين رئيس لجنة المحاماة بغرفة جدة الدكتور ماجد قاروب، أن هناك مشكلة عامة في المجتمع السعودي تتمثل في ضعف الثقافة الحقوقية وبالتالي يتداول العامة والخاصة بعض الشؤون المتخصصة ذات الشأن الحقوقي والقانوني بطريقة خاطئة وسلبية.
وقال إن هذا الموضوع كان الأولى الرجوع فيه للمتخصصين في القانون الدستوري أو الإداري أو الحقوقيين، لأن نظام مجلس الوزراء ينص على أنه في حال انتهاء مدة المجلس يستمر في أداء عمله حتى إعادة تشكيله، وبالتالي كان يجب أن يعلم الجميع أن القيادة الرشيدة لا يمكن أن تتسبب في أي فراغ دستوري أو خلل في منظومة السلطة التنفيذية المتمثلة في مجلس الوزراء، فالوزراء إما ضمن المدة النظامية لتعيينهم أو يمدد لهم حكما استنادا إلى النظام المشار إليه.
بنهاية دوام السبت الماضي، انتهت ولاية عدد من الوزراء داخل الحكومة والمقررة بـ4 سنوات، مما أثار تساؤلا في الشارع السعودي حول قانونية القرارات الصادرة منهم.
وبحسب المستشار القانوني محمد الجذلاني، فإن المادة التاسعة من نظام مجلس الوزراء الصادر في تاريخ 3-3- 1414 هـ تنص على ألا تزيد مدة المجلس عن 4 سنوات يتم بعدها إعادة تشكيل الحقائب الوزارية بأمر ملكي وفي حال انتهاء المدة قبل إعادة التشكيل يستمر الوزير في أداء عمله بشكل نظامي لحين إعادة التشكيل.
وأضاف أن عمل الوزراء المعينين حالياً مشروع وقراراتهم نافذة، رغم انتهاء فترة عملهم.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة الوطنية للمحامين رئيس لجنة المحاماة بغرفة جدة الدكتور ماجد قاروب، أن هناك مشكلة عامة في المجتمع السعودي تتمثل في ضعف الثقافة الحقوقية وبالتالي يتداول العامة والخاصة بعض الشؤون المتخصصة ذات الشأن الحقوقي والقانوني بطريقة خاطئة وسلبية.
وقال إن هذا الموضوع كان الأولى الرجوع فيه للمتخصصين في القانون الدستوري أو الإداري أو الحقوقيين، لأن نظام مجلس الوزراء ينص على أنه في حال انتهاء مدة المجلس يستمر في أداء عمله حتى إعادة تشكيله، وبالتالي كان يجب أن يعلم الجميع أن القيادة الرشيدة لا يمكن أن تتسبب في أي فراغ دستوري أو خلل في منظومة السلطة التنفيذية المتمثلة في مجلس الوزراء، فالوزراء إما ضمن المدة النظامية لتعيينهم أو يمدد لهم حكما استنادا إلى النظام المشار إليه.
لا يوجد وسوم
(0)
(0)وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://alraynews.net/55581.htm
