وذكر القدهي أن القائمة السوداء الخاصة بالمواقع التي تقوم المملكة بحجبها تتضمن من 90 -95% صفحات إباحية فيما تشكل المواقع الأخرى والتي تتراوح بين 5 و10% صفحات تتضمن مواد ممنوعة تشمل ترويج المخدرات والمسكرات والإرهاب وبعضها يتعلق بالسرقات المصرفية ومنها ما هو متعلق بالاعتداء على الملكية الفكرية وبعضها ما هو متعلق بالعنصرية القبلية، حسبما أفاد موقع “الوطن أون لاين”.

وبين أن أعلى الطلبات التي تكون على محركات البحث المعروفة على الشبكة العنكبوتية “الإنترنت” تتعلق بالصور الإباحية, وقد بلغت نسبتها قرابة الثلثين أو 65% فيما بلغت الطلبات الأخرى قرابة 35% على محركات البحث.

وقال الدكتور القدهي خلال محاضرة بنادي مكة الثقافي الأدبي الاثنين الماضي: إن ظاهرة تفشي الصور الإباحية في تقنيات الاتصال والإعلام والترفيه لها آثار واضحة على الفرد والمجتمع والأمن العام وليس الأمر (أنها مجرد صور فقط) , وأنه توجد دراسة تتم مناقشتها في اللجان المختصة بمجلس الشورى وسوف يتم رفع توصياتها لمجلس الوزراء خلال الأشهر الثلاثة القادمة تهتم بوضع حل حاسم ودائم لموضوع انتشار الفاحشة عبر وسائل التقنية والعمل على إيجاد مؤسسة تقنية مركزية تحتوي تلك التقنيات وتوحيدها في تقنية واحدة، الأمر الذي يتطلب أيضاً توحيد الوزارات المعنية بتلك التقنيات.

وأوضح أن من بين 200 مصطلح تتم كتابته في محركات البحث المختلفة والمتنوعة المشهورة على “الإنترنت” جاءت كلمة (إباحية) بأعلى نسبة حيثُ بلغت (46%) وبصورة متزايدة وفق الإحصاءات والتقارير الرسمية والدولية، وأن هنالك تحذيرات مستمرة من قبل الجهات الدولية المعنية المختصة بذلك.

وأشار مدير عام إدارة خدمات تقنية المعلومات بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إلى وجود خطة جاءت بعنوان (5×5 ) وهذه الخطة التي وضعت من أجل الحد من انتشار الفاحشة عبر التقنيات تتلخص في وجود حملة توعوية من أجل وضع حل ذي اعتبار وحلول مناسبة وشاملة لهذا الداء والتي تتمثل في عمليات دمج التقنيات المختلفة في تقنية واحدة وتجتمع تلك التقنيات (الفضائيات) (الجوالات) (الإنترنت) في خدمة واحدة.

ولفت إلى أن خطة (5×5 ) هي خطة تتناول جانب التوعوية الإسلامية والموعظة والعمل على تنمية الوازع والوقاية من أجل أن يكون الحل متكاملاً، إضافة إلى أن يكون كذلك الحل شامل لهذه المشكلة الكبرى مع وجود البدائل ووجود نظام للعقوبات والردع والأخذ على يد العابثين والعمل على تفعيل دور الحجب والوقاية والعمل على وجود عيادات تعمل على علاج الإدمان الجنسي وتقديم العلاج النفسي والطبي والعمل على وجود إرشادات من جانب علماء الدين والاجتماع بجانب إيجاد التشريعات ونظام الجزاءات.