أصدرت محكمة الجنح في دبي أحكاماً بالسجن ضد المتهم عابد البوم لمدة تصل إلى 923 عاما ضمن القضية المعروفة باسم “محفظة البوم”، وذلك بعد إدانته بـ3695 تهمة خيانة أمانة وإعطاء شيك بسوء نية.

وذكرت صحيفة “الإمارات اليوم” أن السجن جاء بواقع ثلاثة أشهر عن كل تهمة، كما برأت المحكمة المتهمين السبعة معه في القضية نفسها (وبينهم شقيقه) مما وُجّه إليهم، وطبقاً للمادة (91) من قانون العقوبات الاتحادي في الإمارات فإن مدة حبس عابد البوم الفعلية لن تتجاوز 10 سنوات، إذ تنص المادة على أنه «إذا زاد مجموع مدد السجن على 20 سنة لا تزيد مدة الحبس على 10 سنوات».

ووفقاً للقضية فقد “اختلس البوم مبالغ نقدية سلمت إليه لاستعمالها لمنفعة أصحابها باستثمارها في مجال الاستثمار العقاري، وأعطى ما يتجاوز 3700 شيك بسوء نية لا يقابلها وفاء كافٍ، حيث تجاوزت المبالغ بحق البوم 900 مليون درهم، من 3700 مودع، فيما تم توجيه إلى المتهمين السبعة تهم المشاركة الإجرامية في تهمة خيانة الأمانة.

وقالت المحكمة أن المتهم جمع الأموال من المودعين على الرغم رغم مخالفته القانون، ورفض المصرف المركزي التصريح له بجمعها، وكان يضع الأموال في حسابه الشخصي وليس حساب شركة التطوير العقاري التي كانت تتلقى الأموال من المستثمرين. وأشارت إلى أن الأرباح كانت يتم اقتطاعها من أموال المودعين وليس نتيجة استثمارات جادة، كونه يستحيل أن تتحقق تلك النسب العالية من الأرباح في السوق العقارية في وقت كان المتهم يوزع أرباحاً تزيد على 15٪ في السنة، وهي نسبة لا تتحقق على ارض الواقع.