الرأي - سويلم مذكر - الرياض  

أكّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض تهيئة كافة المعلومات حول فرص الاستثمار التي يستهدفها المستثمر الذي يُقبل على الاستثمار في مدينة الرياض، مبيناً أنه سيتمكن من الاطلاع على مختلف الخطط والرؤى الموضوعة لتحفيز وتشجيع الاستثمارات في المدينة.

وأشار سموّه في تصريح صحافي عقب ترؤسه أمس الاجتماع الأول للهيئة العليا لعام 1437هـ، بمقر الهيئة في حي السفارات إلى أن الاجتماع ناقش مجموعة من الأعمال المعروضة على جدول أعماله، ومن أبرزها إقامة عدد من المشروعات الاستثمارية الكبرى في مدينة الرياض، مما يؤكد ثقة المستثمرين في هذا الوطن وحكومته وقيادته، ومما يساهم في استقطاب مشروعات على مستوى عالٍ من الجودة والإتقان، تمثل إضافة مهمّة ومفيدة للمدينة وسكانها.

وأشاد سموّه بالدور الكبير الذي ستلعبه هذه المشروعات، في تعزيز الجوانب الترويحية في المدينة وفق أعلى المواصفات، وأحدث التصاميم العالمية، وأضاف سموّه، أن الاجتماع أقر تحويل الرياض إلى مدينة ذكية بعد إجراء الهيئة العليا دراسات معمّقة حول هذا التوجه، كما بحث تطوير المنطقة المحيطة بمركز الملك عبدالله المالي لتظهر بالمستوى المأمول بمشيئة الله.

وفي ختام تصريحه، وجّه سموه الشكر والتقدير للقيادة الكريمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أيده الله، وسمو ولي عهده، وسمو ولي ولي العهد، حفظهما الله، على ما تحظى به مشروعات المنطقة من دعم وتشجيع، وقال: “أعبّر عن شكري وتقديري لزملائي في الهيئة العليا، وأعضاء مجلس الهيئة، على ما تميزوا به من تجانس وتناغم في طرح الأفكار والرؤى حول الموضوعات التي تناولها الاجتماع”.

من جانبه، أوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشروعات والتخطيط بالهيئة م. إبراهيم بن محمد السلطان، أن الاجتماع تناول جملة من الموضوعات والمشروعات، شملت، الموافقة على إعداد مخطط شامل يهدف إلى تحقيق مفهوم “المدينة الذَّكية” في مدينة الرياض، واعتماد مُخطط التصميم العُمراني لتحسين المنطقة المُحيطة بمركز الملك عبدالله المالي، وإقرار تعديلات ضوابط البناء في أحياء: جرير والرفيعة وأم الحمام الغربي، فيما وافق الاجتماع على إقامة عدد من المشروعات الاستثمارية في مدينة الرياض بقيمة إجمالية تقدر بنحو 21 مليار ريال، تتضمن مجمعات تجارية وترويحية وسكنية كبرى تتضمن 3400 وحدة سكنية، وخمسة فنادق تحتوي على أكثر من 1900 غرفة، ومباني للشقق الفندقية تضم 850 وحدة، وخمس منشآت صحية، وستساهم في إيجاد أكثر من 8000 فرصة عمل بمشيئة الله، وتشمل هذه المشروعات: مشروع مجموعة ماجد الفطيم الإمارتية الذي يقام على مساحة 866 ألف متر مربع في حي النرجس بتكلفة تقدر بنحو 10.5 مليار ريال ، ومشروع “الرياض أفنيو” لمجموعة الشايع الكويتية الذي يقام على مساحة 388 ألف متر مربع بحي الملقا بتكلفة تقدر بنحو 6.5 مليار ريال، إلى جانب إنشاء مشروع سكني مغلق ومتكامل المرافق والخدمات العامة بحي الرمال شرق مدينة الرياض، وإقامة مشروع متكامل لكليات المعرفة بمحافظة الدرعية.

المدينة الذَّكية

وبيّن أن الاجتماع وافق على إعداد الهيئة العليا للمخطط الشامل لتحقيق مفهوم “المدينة الذَّكية في مدينة الرياض، الذي يهدف إلى تفعيل استخدام تقنية المعلومات والاتصالات بشكل واسع في جميع قطاعات المدينة الحيوية، الخدمية منها والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، وصولاً إلى تقديم أفضل الخدمات لسكان المدينة وزوارها، وتحسين مستوى جودة الحياة، وتخفيض التأثيرات الجانبية على البيئة في المدينة.

وسيعمل المخطط على تعزيز ما تتميز به مدينة الرياض من خصائص ومقومات ومزايا ومشروعات تُساعد على تحقيق مفهوم المدينة الذكية في المدينة، مثل: مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام، ومشروع مركز الملك عبدالله المالي، ومشروعات: “الإدارة المرورية”، فضلاً عن استثمار ما تتوفر عليه المدينة من قاعدة معلومات مكانية ووصفية ثرية، ومرصد حضري، وخدمات الكترونية تقدمها الجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب ما تتميّز به من مُعدل أعمار للسكان تغلب عليه فئتي الشباب وصغار السن، وما تتوفر عليه من بُنية تحتية حديثة.

مُخطط عمراني

وفي جانب آخر، اعتمد الاجتماع “مُخطط التصميم العُمراني لتحسين المنطقة المُحيطة بمركز الملك عبدالله المالي” الذي أعدته الهيئة العليا بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، بهدف خلق بيئة عمرانية متميزة للمناطق المتاخمة للمركز المالي، وتحقيق التكامل المنشود في المستوى العمراني والوظيفي بين المركز ومحيطه.

ويقوم البرنامج التنفيذي للمخطط، على مبدأ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق خطة التحسين العمراني الموضوعة لكامل المنطقة التي جرى اعتبارها (منطقة تطوير خاصة)، والتي تبلغ مساحتها نحو خمسة ملايين متر مربع، ويحدها من جهة الشمال طريق الأمير سعود بن محمد بن مقرن، ومن الشرق شارع العليا، ومن الجنوب امتداد شارع الشيخ علي الحمد الصالحي، ومن الغرب شارع الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز. ويخترق هذه المنطقة عدد من المحاور والطرق الرئيسية مثل طريق الملك فهد والطريق الدائري الشمالي وامتداد طريق التخصصي، ويمر ضمنها ثلاثة مسارات للقطار عبر المحطة الرئيسية بالمركز المالي.

ويعمل المخطط، على تحقيق مجموعة من الأهداف، من أبرزها:

• الرفع من المستوى العُمراني للمنطقة المُحيطة بالمركز المالي.

• تحسين البيئة العُمرانية للمناطق السكنية المُتاخمة للمركز المالي في الجوانب العُمرانية والاجتماعية والآثار البصرية والبيئية.

• تحقيق التكامل والاتصال وظيفياً وبصرياً بين المركز المالي والمناطق المحيطة.

• تحسين الحركة المرورية لشبكة الطرق المؤدية للمركز والمنطقة المحيطة.

• ربط وسائل النقل العام داخل المركز بشبكة النقل العام الرئيسية على مستوى المدينة.

• تكثيف تنسيق المواقع والتشجير في المنطقة المجاورة للمركز.

• الاستفادة من مسارات الشعاب الطبيعية في المنطقة لتعزيز الجانب الترويحي.

• توفير الفراغات العُمرانية والمناطق المفتوحة للمناطق المحيطة بالمركز، وربطها بالساحات والميادين داخل المركز.

• ربط المركز بشبكة ممرات للمشاة مُضلله وآمنة تتخلل المنطقة المُحيطة وتربطها بالمركز مباشرة أو من خلال جسور وأنفاق للمشاة.

• تعزيز التصميم العمراني والمعماري لمنطقة العصب المركزي المُقابلة للمركز شرقاً.

• تطوير وإجراء التعديلات على استعمالات الأراضي وأنظمة البناء، بما يحفّز مُلاك الأراضي والمُطورين على تنفيذ مشروعاتهم التطويرية وفق ورد في المخطط.

ووجًه الاجتماع باعتبار المخطط، بمثابة “خطة عمل مرجعية” لكافة الأطراف المعنية بالتطوير لتنفيذ خُططها في هذه المنطقة، وتشكيل فريق عمل مُشترك يضم مُمثلين من الهيئة العليا والجهات الحكومية والخاصة المعنية، يتولى المُتابعة والإشراف على أعمال التخطيط التفصيلي لمناطق التطوير في المخطط، واستكمال الدراسات المرورية الخاصَّة بتأثير الحركة المرورية لمشروع المركز المالي على المنطقة المُحيطة بما يتكامل مع المُستجدات المُتعلقة بشبكة الطُّرق الرئيسة المُحيطة بالمركز و(مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام – القطار والحافلات) المار بالمنطقة.

تعديل ضوابط البناء

وفي سياق آخر، وافق الاجتماع على تعديل ضوابط البناء في أجزاء من أحياء: جرير، والرفيعة، وأم الحمام الغربي بمدينة الرياض، بما يعالج التباين في نظام البناء في هذه الأجزاء القديمة من الأحياء، حيث يتيح التعديل خيارين أمام المواطنين لإقامة مبانيهم السكنية، هُما:

1- إقامة فلل سكنية بنسبة تغطية الأرض بالمباني 60%، وارتداد من المجاورين بمقدار مترين، ومن الشوارع الفرعية بخُمس عرض الشارع بحد أدنى مترين.

– إقامة فلل سكنية على الصامت بناءً على شروط محدَّدة في الضوابط الخاصة بهذه الأحياء.

وتنطبق الضوابط المذكورة أعلاه على المناطق التالية فقط:

1- حي جرير: المنطقة المحصورة بين شارع أبي الفداء شمالاً، وشارع المهد شرقاً، وشارع الحمامة جنوباً، وشارع أم القوين وشارع خديجة بنت الحافظ وشارع عبدالكريم النيسابوري غرباً.

2- حي الرفيعة: المنطقة المحصورة بين شارع الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز شمالاً، وشارع الأمير سطام بن عبدالعزيز وشارع أبي العطاء السندي شرقاً، وشارع الساعي جنوباً، وشارع عبدالرحمن بن سالم غرباٌ.

3- حي أم الحمام الغربي: المنطقة المحصورة بين شارع ابن البردي وشارع طلحة بن المظفر شمالاً، وشارع أم الحمام وشارع موسى القاضي شرقاً، وشارع الأمير نواف بن عبدالعزيز جنوباً، وشارع وادي مبايض غرباً.

المشروعات الاستثمارية

وفي جانب آخر، وفي الوقت الذي تتمتع فيه مدينة الرياض بكافة مقومات الريادة في العديد من قطاعاتها الحيوية، يشهد القطاع الاقتصادي في المدينة بفضل الله، نمواً مضطرداً في مختلف مجالاته، مما جعل الرياض مقصداً مفضلاً للمشروعات الرائدة والاستثمارات الآمنة، وساهم في جعلها وجهة مفّضلة للمستثمرين الجادين من كافة أرجاء العالم.

وقد حرصت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، على تعزيز جاذبية المدينة الاستثمارية، وتعريف المطورين والمستثمرين بالفرص الاستثمارين التي تحتضنها المدينة في مختلف قطاعاتها، والمزايا والتسهيلات المتاحة لهم، وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجههم بالاشتراك مع الأجهزة المعنية، الأمر الذي أسهم بحمد الله، في احتضان الرياض لمجموعة واسعة ومتنوعة من المشروعات والبرامج التطويرية الكبرى، التي ستشكل بمشيئة الله جل وعلا، طفرة كبرى في العملية التنموية للمدينة بشكل خاص، والمملكة بشكل عام.

وعلى ضوء ذلك وضمن جهودها في استقطاب المشروعات الاستثمارية الكبرى في المدينة، ودعمها وتشجيعها لمبادرات القطاع الخاص بإقامة مشروعات متكاملة المرافق تزيد من عدد الوحدات السكنية في المدينة، وتوفر أماكن للتسوق والترفيه بأفكار تصميمية حديثة لخدمة المدينة وسكانها، وافقت الهيئة العليا على إقامة عدد من المشروعات الاستثمارية في مدينة الرياض، تشمل:

1- مشروع “مول السعودية” لمجموعة ماجد الفطيم الإمارتية: والذي يقام عند تقاطع طريق الثمامة مع طريق أبي بكر الصديق “رضي الله عنه” بحي النرجس في شمال مدينة الرياض، على أرض تبلغ مساحتها نحو 866 ألف متر مربع، بتكلفة تقدر بنحو 10.5 مليار ريال، ويتكون المشروع، من مركز تجاري، وحديقة ثلجية، وثلاثة فنادق تضم 1406 غرفة، وثلاثة مباني للشقق الفندقية تحتوي على 850 وحدة، إضافة إلى ثلاثة أبراج مكتبية، و1650 وحدة سكنية، وسيسهم المشروع بمشيئة الله في خلق 6000 فرصة عمل، ومن المعلوم أن المشروع يقع على تقاطع مسارين من مسارات الحافلات ضمن مشروع النقل العام بمدينة الرياض.

2- مشروع “الرياض أفنيو” لمجموعة الشايع الكويتية: والذي يقام عند تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك سلمان، بحي الملقا في شمال مدينة الرياض، على أرض تبلغ مساحتها نحو 391 ألف متر مربع، بتكلفة تقدر بنحو 6.5 مليار ريال، ويتكون المشروع، من مركز تجاري، وبرجين فندقيين يضمان 500 غرفة، وبرجين سكنيين يحتويان على 1050 وحدة، وبرج طبي يضم 240 عيادة، وينتظر أن يوفر المشروع 2000 فرصة عمل بمشيئة الله، وسيعمل المستثمر على ربط مشروعه بمسار القطار على محور العليا.

– مشروع مجمع سكني مغلق بحي الرمال: ويتكون المشروع من مجمع سكني مغلق متكامل المرافق والخدمات العامة، يقام بحي الرمال شرق مدينة الرياض على أرض تبلغ مساحتها نحو 295 ألف متر مربع، ويشتمل على فلل سكنية، وشقق سكنية، ومركز تجاري، ومبنى لإدارة المشروع.

4- مشروع كليات المعرفة بمحافظة الدرعية: ويقام المشروع على طريق الملك خالد في محافظة الدرعية، على أرض تبلغ مساحتها 118.885 متراً مربعاً، يتكون من عدد من المنشآت، تشمل: مستشفى، مبنى رئيسي أكاديمي، فندق، كلية العلوم الطبية، كلية الطب، عيادات خارجية، مسجد، مكتبة، ملاعب، ومحطة للخدمات.

وفي نهاية الاجتماع، تم عرض فيلم قصير عن سير العمل في تنفيذ “مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض – القطار والحافلات” تضمن، أبرز الأعمال الجاري تنفيذها حالياً على امتداد مسارات شبكتي القطارات والحافلات في مختلف أرجاء المدينة.