الرأي - واس  

اقترح عضو في مجلس الشورى اليوم استبدال نظام الغرامات المالية المعمول بها تجاه المخالفين للأنظمة المرورية في المملكة بنظام النقاط، مشيراً إلى الكثير من التجارب الدولية التي نجحت في هذا المجال حيث تسجل على المخالف نقاطاً تؤدي في نهاية الأمر إلى سحب الرخصة ثم السجن في حال التكرار.
وناقش المجلس اليوم، تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح مشروع إضافة مادة جديدة لنظام المرور تتعلق “باعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها من أجهزة إلكترونية”، المقدم من عضو المجلس اللواء المهندس ناصر العتيبي، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور نواف الفغم.
وأوصت اللجنة بإضافة مادة جديدة لنظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 85 وتاريخ 26 / 10 / 1428 هـ بالنص الآتي:”المادة الثالثة والسبعون مكرر:أ ـ اعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها، لضمان تسجيل المخالفات بطرق فنية دقيقة، وضمان كفاءتها، ومنع الخسائر والأخطاء الفنية. ب ـ تكلف جهة محايدة بالفحص الدوري بصفة مستمرة، للتأكد من عمل أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها حسب المعايير الدولية”. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش أكد عدد من الأعضاء في مداخلاتهم أهمية ضبط أجهزة الرصد الآلي بما يضمن العدالة للجميع، مشددين على ضرورة عدم التهاون مع المخالفين.
وطالب أحد الأعضاء بأن ينص التعديل على أن يكون الفحص الدوري لأجهزة الرصد الآلي وما في حكمها كل ستة أشهر. وأشار عضو آخر إلى أهمية مكافحة انتشار أجهزة الكشف عن أجهزة الرصد الآلي ووضع عقوبات تطارد المروجين لهذه الأجهزة التي تهدف للتحايل على نظام (ساهر).
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

تقرير هيئة الإذاعة والتلفزيون
وخلال الجلسة، ناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1434/1435هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور أحمد الزيلعي.
واوصت اللجنة هيئة الإذاعة والتلفزيون بالتنسيق مع وزارة المالية لتخصيص الاعتمادات المالية المناسبة للتوسع النوعي في الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني بما يسهم في تعزيز الانتماء وترسيخ القيم ومعاجلة المشكلات التي تواجه الأسرة السعودية بمختلف أفرادها.

كما طالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بإعداد التقارير الدورية متضمنة مؤشرات الأداء والقياس وفق المعايير العالمية المعتمدة في صناعة الإعلام، وتقديم خطة إحلال سنوية للموظفين والفنين في مجالات الإعلام بحيث تعاد هيكلة القوى البشرية خلال ثلاث سنوات, والتركيز على استقطاب الكفاءات السعودية الماهرة، وإعادة هيكلة القناة الثانية ودراسة تخصيصها لتقديم الصورة الحضارية للإسلام, وثقافة المملكة للآخرين بما يتلاءم مع قيم المجتمع السعودي ومكانة بلاده في العالم. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأى أحد الأعضاء أن تقرير الهيئة لم يشر إلى الخطة الاستراتيجية للهيئة ولم يوضح الآليات أو الرؤية المتبعة لتغيير الصورة الذهنية السلبية عن القنوات السعودية التلفزيونية.

كما طالب عضو آخر الهيئة بالاهتمام بالانتقادات الموجهة لها، مطالباً الهيئة بالاستفادة منها لتقويم عملها ومعالجة مكامن القصور لديها، لافتاً النظر إلى أن الهيئة غير قادرة على توظيف مواردها المالية لتطوير أداء قنواتها وتأهيل موظفيها، كما أنها غير قادرة على استحداث مصادر دخل توازي ما تصرفه الدولة عليها. وأضاف العضو أن على الهيئة وضع استراتيجية إعلامية جديدة توصل رسالة المملكة وتخدم سياستها الداخلية والخارجية. ورأى عضو آخر أن جهود المملكة على الصعيد الدولي والمحلي كبيرة ومشهودة وتحتاج إلى أجهزة إعلامية قادرة على نشرها بمهنية تحقق وصولها إلى الجماهير المستهدفة.

ولفت عضو آخر إلى أن جميع القنوات التلفزيونية السعودية بحاجة إلى إعادة هيكلة وإعادة النظر في استراتيجيتها المتبعة. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .