الرأي - محمد ال سلمان - الرياض  

حول موقف الجمعية الوطنيه لحقوق الانسان من تنفيذ الأحكام بحق هذه المجموعه قال رئيس الجمعيه د مفلح بن ربيعان القحطاني ان الجمعية دائما تطالب باحالة المتهمين بقضايا الارهاب الى القضاء لاصدار احكام بحقهم لقاء ما ارتكبوه من جرائم وبان يحضوا بمحاكمه عادله وقد اتى اليوم الذي يصل الامر فيه الى نهايته بالنسبه لهؤلاء المتهمين بتنفيذ ما صدر بحقهم من احكام  والتي توفر فيها ما يلي :
١- خضوع المحكومين لدرجات التقاضي الثلاث
٢- فحص الأحكام لكل محكوم بشكل متأن
٣-أعطي كل محكوم  حق توكيل محامي عنه
٤- كانت المحاكمات علنية
٥- بينت الأحكام فداحة الجرم الذي ارتكبه كل محكوم.
٦-  الأحكام اتجهت للفعل الذي ارتكبه كل محكوم .
7-ولم تنظر هذه الأحكام للانتماء الطائفي او المذهبي او العرقي للمتهم.
٨- ضحايا الاعمال الارهابيه التي ارتكبها المحكوم عليهم يستحقون تحقيق العدالة للاقتصاص من الجناة   الذي قتلوا وأرهبوا.
٩- كل الجرائم المنسوبه للمحكوم عليهم كبيره مما استوجب ايقاع اقصى العقوبات .
واضاف ان حمايه حقوق الانسان  من الاعمال الارهابيه تقتضي قيام الدوله بواجباتها في المحافظه على امن المجتمع والمحافظة على الممتلكات العامه والخاصه بردع من يرتكب هذه الاعمال من خلال ايقاع اقصى العقوبات بحقهم بعد احالتهم للقضاء وخضوعهم لمحاكمه عادلة
واستغرب من ردة الفعل لبعض الدول والمنظمات والتي نظرت لطائفة بعض المنفذ ضدهم دون النظر للجرائم المنسوبه اليهم.